قالت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن اللجنة بحثت مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة والمرافق للمرسوم الملكي رقم 53 لسنة 2013، إلى جانب استعراض الاقتراح بقانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية في مملكة البحرين. ووافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس، وفقاً لتقوي، على «قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم 391 مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 والمرافق للمرسوم الملكي 50 لسنة 2012». وأقرت «خارجية النواب» الاقتراح برغبة بشأن عمل دراسة شاملة لمراكز إدارة الدفاع المدني وإنشاء مراكز إطفاء مصغرة بجانب المناطق الأكثر ازدحاماً، والاقتراح برغبة بشأن تشديد الرقابة على الغرف المخصصة في المقاهي (الكوفي شوب) في محافظات المملكة.
«خارجية النواب» تبحث تجريم تهريب مشتقات النفط
10 ديسمبر 2013