«الإسكان» تستعد لطرح «البناء والتمويل» بالتعاون مع القطاع الخاصكتب - حسن عبدالنبي:كشف وزير الإسكان، باسم الحمر أن الوزارة تلقت 350 طلباً للاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي-منذ أن بدأت الوزارة باستلام الطلبات في 7 نوفمبر الماضي- استفاد منه 4 مواطنين فقط أكملوا إجراءاتهم واستوفوا الشروط واختاروا المساكن المناسبة لهم ووقعوا المستندات القانونية.وقال الوزير في تصريح لـ«الوطن»، إن برنامج تمويل السكن الاجتماعي يعد إحدى المبادرات الأساسية التي ارتكزت عليها الخطة الإسكانية الخمسية في ما يتعلق بمحور تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.وأوضح أنه على مدار عام كامل من النقاشات والدراسات التي تولتها اللجنة المشكلة من وزارة المالية ووزارة الإسكان وبنك الإسكان، تبلورت تلك المبادرة في برنامج شامل يتضمن معايير استحقاق تم وضعها بعناية فائقة بعد دراسة كافة الجوانب والتأثيرات الاجتماعية والمالية، لتبدأ المرحلة التجريبية الأولى لهذا البرنامج، والتي تشمل 1200 منتفع من مشاريع القطاع الخاص بالمملكة، يتم تمويلهم عبر عدد من البنوك التجارية بدعم من الحكومة.وأفاد الوزير أن هذا المشروع مهم جداً للمملكة، وسيكون له شأن كبير في المستقبل، حيث تعد الوزارة خطة لتسويق البرنامج من جديد حتى فبراير 2014 لتصل الصورة أوضح للمواطنين ليستفيدوا منه.ولفت إلى أن الوزارة تقوم حالياً بملاحظة المعوقات وغيرها لتقييم وتقويم البرنامج، إضافة إلى إدراج البرنامج ضمن الخدمات الإسكانية للاستفادة منها عبر فروع بنك الإسكان. وذكر الوزير في وقت سابق أن الوزارة تتوقع توسعاً قريباً في برنامج تمويل السكن الاجتماعي، على أن يكون ذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية للبرنامج الذي يستهدف شريحة معينة من المجتمع البحريني تم رصدها بعناية من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة، وأن المستفيد الرئيس من هذا البرنامج هو رب الأسرة المدرج طلبه الإسكاني على قوائم الانتظار بوزارة الإسكان، على ألا يقل متوسط دخله عن 800 دينار، وألا يزيد عمره عن 35 عاماً عند تاريخ شراء الوحدة السكنية.وتعتبر مبادرة إطلاق برنامج تمويل السكن الاجتماعي من أهم الخطوات التي تتخذها وزارة الإسكان في إطار جهودها المستمرة للبحث عن خيارات الحلول الملائمة لتطوير القطاع الإسكاني، إضافة إلى أنه يعد تفعيلاً عملياً للشراكة الحقيقية والمتكاملة بين القطاعين العام والخاص بما يصب مباشرة في تنمية هذا القطاع المهم في حياة المواطنين.إلى ذلك، قال الوزير، إن الوزارة تدرس طرح برنامج «البناء والتمويل»، وهو برنامج جديد يهدف إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص.وعن تفاصيل البرنامج قال الحمر: «البرنامج عبارة عن مبادرة جديدة سنطرحها على عدد من المطورين العقاريين والمقاولين في الفترة المقبلة، وتنص على أن تطرح الوزارة المشاريع الإسكانية على المطورين والمقاولين للقيام بأعمال بناء هذه المشاريع، على أن تسدد الوزارة الكلفة على أقساط تتراوح بين 5-10 أعوام»، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تقييم هذا البرنامج للإعلان عنه في ما بعد.