برأت محكمة بداية كويتية أمس (الاثنين) 70 ناشطا معارضا بينهم تسعة نواب سابقين من تهمة اقتحام مبنى مجلس الامة قبل سنتين.واعلن القاضي هشام عبدالله الحكم الذي اكد «براءة جميع المتهمين» من تهم اقتحام مبنى عام والاعتداء على الشرطة ومقاومة السلطات والحاق إضرار بممتلكات عامة.وكان المئات من ناشطي المعارضة دخلوا إلى مبنى مجلس الأمة في 16 نوفمبر 2011 للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء حينها الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بسبب اتهامات بالفساد. واستقال الشيخ ناصر بعد أسبوعين وتم تشكيل حكومة جديدة كما قام أمير البلاد بعد ذلك بحل مجلس الأمة وبالدعوة إلى انتخابات جديدة.ورحب الناشطون بقرار المحكمة خصوصاً عبر تويتر وباقي وسائل التواصل الاجتماعي. واحتفل النائب السابق والقيادي المعارض مسلم البراك بحكم المحكمة مع عشرات الناشطين. وقال مدير جمعية الكويت لحقوق الإنسان محمد الحميدي «الحمدلله على هذا الحكم. نحن سعداء جداً». وأضاف «الشعب الكويتي بأسره كان ينتظر هذا الحكم الذي هو أساسي لمستقبل البلاد».وذكر انه خلال المحاكمة التي استمرت 20 شهرا، ركز محامو الدفاع على انتفاء النية الجرمية لدى دخول البرلمان.وقال «ان ما حصل هو احتجاج ضد فساد الدولة» مشيراً أيضاً إلى وجود تناقضات في إفادات الشهود.