كتب- أحمد عبد الله:قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن الخلافات السياسية يجب ألا تصل إلى شرخ المجتمع أو إلى العجز السياسي، وأكد أن الفشل لا يمكن التغطية عليه بالأساليب الطائفية، وأوضح أن المهم الآن فرز الأمور وعدم خلط بعضها ببعض، فهناك بعض الجمعيات التي تخرج عن خطها السياسي وتتصرف في القضايا الاجتماعية وتسعى إلى إحداث خلافات داخل المجتمع، وأضاف: "الأولوية لتنفيذ توصيات حوار التوافق ومنها التعديلات الدستورية التي نرجو أن ينتهي البرلمان منها قريباً”، ودعا لعدم التوقف عند أي من محطات التأزيم، وأشار إلى أن ذلك لم ولن يقدم البحرين التي مرت بمرحلة غير مسبوقة خلط فيها بين السياسي والديني والمذهبي بشكل كبير.وأكد الوزير أن البحرين تسير الآن في الاتجاه السليم وعلى من يريد الحق اللحاق بالقاطرة، وقال:«هناك إرادة جامعة للمضي قدماً بالوطن، وأنجز الكثير من التشريعات التي جاءت في توصيات لجنة تقصي الحقائق. جاء ذلك أثناء إجابته على سؤال للنائب عبدالرحمن بومجيد حول إجراءات وزارة العدل بشأن الجمعيات المخالفة. مخالفات الوفاقواعتبر النائب بومجيد أن الوزير لم يجب على سؤاله المتعلق بتطبيق القانون على الجمعيات المخالفة، وتساءل: لماذا لم تتم محاسبة جمعية الوفاق حينما نظمت مؤتمراً في طيران الخليج وخالفت القانون وانتهكت المادة 23 من الدستور التي تحرم المساس بوحدة الشعب والممارسات الطائفية؟، وأضاف: " مسيرات الوفاق أغلبها غير مرخصة، وأنشطتها تزعزع الأمن، كما إن تواصل الوفاق مع المنظمات الخارجية يعد انقلاباً على الدستور وميثاق العمل الوطني، وقوانين الجمعيات، كما أنها تدعو لاستخدام العنف ضد رجال الأمن وتعريض اقتصاد المملكة للدمار، وعقد المؤتمرات بالخارج بقصد الإساءة للوطن”.وطالب بومجيد وزير العدل أن يطبق القانون على الجمعيات السياسية حول المخالفات الجسيمة التي ارتكبت في حق البحرين، وأن يكلف ديوان الرقابة بالتحقيق في ميزانيات هذه الجمعيات السياسية، ووجه سؤالاً للوزير: أليست كل هذه المخالفات التي ذكرنا تتطلب تحريك دعوى ضد هذه الجمعيات للتوقيف أو الإغلاق؟.قضية وطن ورد الوزير بثقة قائلاً: "لم نغفل عن أي أمر مما ذكرت وما نتعامل معه الآن أهم وأكبر من جمعية سياسية، نحن نتكلم عن قضية وطن وإعادة الأمور في البلاد إلى نصابها ولا يعتقد أي شخص أنه خارج إطار المحاسبة "، وأضاف: نحن قادرون على إحلال الأمن في هذا البلد، لكننا نقدر الأولويات، والتوقيف هو الخيار الأخير، وأنا أطبق القانون ببصر وبصيرة وفي الوقت المناسب يطبق الإجراء”.وأكد وزير العدل أن "بعض المنابر الدينية تتعدى، ليس فقط حدود الأدب مع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حدود اللياقة العامة، فهناك جرائم تحريض على الكراهية والعنف والطائفية”.وقال الوزير، خلال رده على سؤال للنائب عبد الله بن حويل حول ظاهرة المخالفات المتكررة لبعض خطباء المنابر، : ما يقال في المنابر أسبوعياً يندى له الجبين، والتعامل مع الأمر جنائياً فقط لن يجدي والتوقيف يحول الخطباء وكأنهم أبطال قوميون، معتبراً أن الطريق الصحيح هو أن يتعلم الجميع كيف يخاطبون الناس وكيف ينتقون الأفكار التي يقدمونها”، وأوضح أن وزارته بصدد إقامة برامج تدريبية لخطباء المنابر، يتم الترتيب لها مع عدة هيئات بينها مفوضية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه من الصعب متابعة هذا الموضوع، كما بين أن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ناقشت تفعيل تأهيل الخطباء، وترشيد الخطاب الديني. وأكد بن حويل أن مخالفات الخطباء تتمثل في الإساءة إلى المؤسسات الدستورية والرموز الوطنية، كما تهدد أمن المجتمع واستقراره.واعتبر أن الوزير لم يجب على سؤاله، مشيراً إلى أن عدم الإجابة على الأسئلة في آجالها المحددة يعد "مخالفة دستورية. وتساءل: "لماذا تهمل السلطة التشريعية على أسئلة النواب في الآجال القانونية”؟ورد الوزير بالقول: "وافيت المجلس في الفترة المحددة بأنني سأرد على الأسئلة شفهياً وذاك حق دستوري”. وأضاف: "الانشغال في تقديم لجنة تنفيذ التوصيات هو السبب في عدم حضوري الجلسة الماضية”.رسوم التسجيل العقاريوقال عبدالله الدوسري، حول رد وزير العدل على سؤاله عن قيمة الرسوم المتحصلة لإدارة التسجيل العقاري عن تسجيل العقارات المباعة، : "كل ما فعله الوزير هو تزويدنا برد من مجلس الوزراء ضرب به التشريع الوارد من النواب عرض الحائط”، وأضاف:«كفاكم هزلا في التعامل معنا، ولست أدري كيف يخالف وزير العدل القانون والمفترض فيه أن يحميه”، ورأى ان الحكومة أفرغت القانون من مضمونه وأسقطت باقتراح من وزير العدل الإنجاز الذي قدمه النواب، وتساءل: ما قيمة التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية إذا كانت السلطة التنفيذية تنسفها؟، وهدد الدوسري برفع رسالة إلى رئيس الوزراء ليعلم كيف يتعامل وزراؤه مع السلطة التشريعية.ورد وزير العدل بأن إجابته جاءت مطابقة للسؤال تماماً، ولم يتطرق لأمور ليست من صميم السؤال، وأكد أن تعليق النائب تناول أموراً خارجة عن السؤال، وأضاف: إن القرار المذكور غير مقدس وبإمكان أي شخص أن يرفع دعوى ضده، ونفى اتهامه بأنه يهزأ بالنواب، معتبراً أن التعاون "يقتضي ألا يهزأ أي منا بالآخر”. وأن هذا ليس محل هزل، وتوجه الوزير للدوسري بالقول: إذا كان ساءك مني كلام فأنا أعتذر عنه”، مؤكداً أنه لم يتسبب في الجو العصبي الذي خيم على الحديث، وأضاف: "سأراعي حبل الود بيني وبينكم”، وقاطعه الدوسري قائلاً: لست أنت فحسب جميع الوزراء كذلك”.