قال رئيس مجلس الأمة الكويتي رئيس الدورة الحالية لمجالس الشورى والنواب والوطني لدول مجلس التعاون مرزوق الغانم، إن رؤساء البرلمانات الخليجية اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة لتوحيد التشريعات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية.واعتبر الغانم في كلمته بافتتاح أعمال القمة الخليجية الـ34 بالكويت أمس، ما حققه مجلس التعاون الخليجي من منجزات بحكمة قادة المجلس، نجاحاً بكل المعايير.وأضاف «بقدر ما نفخر بهذا النجاح ندرك أن الطريق مازال طويلاً، وأن إنجازاتنا لم ترق بعد إلى طموحات قادتنا وآمال شعوبنا، ولم تستجب لكل دواعي التحديات وتسارع إيقاع التغيرات». وأوضح أن «من أبرز نجاحات المجلس، الشعور المتنامي بين أبناء دول الخليج بالترابط والتكاتف ووحدة الهدف والمصير، وهذا بحد ذاته إنجاز تعتز وتفخر به شعوب دول المجلس، فلم نعد شعوباً خليجية متفرقة بل شعب خليجي واحد». وقال الغانم إنه لم يسبق لمجموعة دول أن جابهت مثل ما جابهته دول مجلس التعاون الخليجي ولاتزال، ولم يسبق لمجموعة دول أن تحملت مسؤوليات قومية وإقليمية وإنسانية وأخلاقية كما تتحمل دول الخليج اليوم، في منطقة مثقلة بحساسيات التاريخ وصراعات الجغرافيا وأطماع السياسة.ودعا إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي كي تتمكن دول مجلس التعاون من فرض وجودها بين الكتل الاقتصادية العالمية، من خلال سوق مشتركة وزيادة تنويع آليات وقنوات التشابك الثقافي والمعرفي والمجتمعي، والاهتمام بقضايا الشباب باعتبارهم عماد المستقبل ووقود التنمية.وأكد الغانم أن الشعوب الخليجية تتطلع خلال المرحلة المقبلة للانتقال من مرحلة التعاون إلى دائرة التكامل والمزيد من الفاعلية في أداء مؤسسات العمل الخليجي المشترك.وذكر أنه بفضل اهتمام قادة دول مجلس التعاون ورعايتهم، أصبحت الاجتماعات الدورية لرؤساء البرلمانات الخليجية مكوناً أساسياً في منظومة العمل الخليجي المشترك.وأضاف الغانم أن ما يبعث على الارتياح أن سلسلة الاجتماعات الدورية لرؤساء البرلمانات الخليجية سجلت تقدماً ملحوظاً في أسلوب العمل والتنظيم المؤسسي وقنوات الاتصال والتواصل.وقال إن الاجتماعات حققت العديد من النتائج المثمرة، تمثلت في التشاور الجماعي وتوحيد المواقف، حيث برزت المجالس البرلمانية الخليجية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية كتلة واحدة متجانسة، تمارس دوراً فاعلاً في دعم قضايا دول المجلس ومواقفه.وأشار الغانم إلى اتفاق رؤساء البرلمانات الخليجية على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على توحيد التشريعات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، تمهيداً للوصول إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، لتضيف بذلك بعداً مهماً لمسيرة مجلس التعاون، يتكامل فيه الجانب البرلماني الشعبي بالجانب الحكومي الرسمي.وقال إن المجالس البرلمانية الخليجية تأمل أن تنال مؤسسات المجتمع المدني الخليجي ذات الدرجة من التشجيع والمساندة، ومنح هذا العمل امتداداً تشاورياً شعبياً يزيده قوة وتماسكاً، ويزيد المواطن الخليجي معرفة وتمسكاً بمجلس التعاون ومنجزاته.وعبر عن ترحيبه وأعضاء مجلس الأمة الكويتي بقادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية برعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وأضاف «تشرفت أن أكون فاتحة تقليد جديد وكريم للقمة الخليجية المباركة، وأن أتحدث نيابة عن رؤساء البرلمانات الخليجية، وأتوسم أن ترسخ القمم المقبلة هذا التقليد وتعززه». وأعرب عن ثقته أن تخرج القمة بقرارات تجسد آمال الشعوب الخليجية، وتستقرئ تداعيات الأحداث، وتستشرف إرهاصات مستقبل مثقل بتحديات كبيرة ومستند إلى إرادة أكبر لشعوب تقف خلف قياداتها عامرة بالأمل ومفعمة بالإيمان.