قال أمين عام «التظلمات» نواف المعاودة إن النسخة الأولى من مبادئ ومعايير مراقبة السجون ومراكز التوقيف، التي أصدرتها الأمانة العامة، تعتبر الأولى من نوعها ليس على مستوى البحرين فحسب بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، مشيراً إلى أنها معايير تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة والمتعارف عليها في هذا الشأن، وتهدف إلى المساهمة في التطوير النوعي لمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وبما يضمن الالتزام بحقوق الإنسان في إطار القوانين المطبقة في مثل هذا النوع من المؤسسات.واستقبل المعاودة بمكتبه أمس وفداً يمثل إدارات الإصلاح والتأهيل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يزور مملكة البحرين حالياً للمشاركة في فعاليات «أسبوع النزيل الخليجي الموحد الثاني» المقام تحت عنوان ( خذ بيدي نحو غد أفضل) في الفترة من 8-11 ديسمبر الحالي، ورحب الأمين العام للتظلمات بالوفد الخليجي، وقدم لهم عرضاً عن الأمانة العامة للتظلمات، شمل تعريفاً بمهامها واختصاصاتها وأهم الإنجازات والأنشطة التي شهدتها خصوصاً بعد تدشينها الرسمي مطلع يوليو الماضي. وبين نواف أن الأمانة العامة للتظلمات تباشر التحقيق في الشكاوى الواردة إليها بخصوص حالات بعض نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من السجناء والموقوفين، وتتعامل مع هذه الشكاوى تبعاً لآلية العمل الموضوعة والتي تضمن مبادئ المساءلة والشفافية، وهي تمارس مهام عملها في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.