كتبت - زينب أحمد:كشف الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.أحمد فرحان، خلال تدشين استراتيجية المؤسسة وخطة عملها للأعوام 2013-2016 صباح أمس بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، عن أنه سيتم الإعلان عن خطة عمل المؤسسة للعام المقبل بعد حوالي 3 أسابيع، موضحاً أن الاستراتيجية وضعت قصيرة المدى وتضمنت عدة أقسام بسبب المتغيرات السريعة واليومية التي تشهدها بالبحرين.وقال د.أحمد فرحان، في تصريح لـ»الوطن»، إن المؤسسة تقدم مشورتها في عدد من المسائل، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشريعات مع التزامات البحرين الدولية. مشيراً إلى أنه سيكون للمؤسسة التوصية بإصدار التشريعات الجديدة ذات الصلة بحقوق الإنسان.وأضاف أن المؤسسة تقدم كذلك المشورة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقات الدولية وتبصير السلطة التنفيذية بالالتزامات المترتبة على التصديق أو الانضمام لاتفاقية معينة، إضافة للمشورة المتعلقة بالشأن السياسي من خلال الرقابة على الاستفتاء والانتخابات ورأيها الاستشاري لأفضل ممارسة ديمقراطية ونشر الثقافة السياسية ومبادئ المواطنة، إضافة إلى المشورة المتعلقة بالمسائل الإدارية وترصد السلوكيات أو النمط البيروقراطي وتبين الأسباب التي أدت لذلك والسلوك المقترحة للحد من تفاقمه، علاوة على المشورة المتعلقة بالإجراءات القضائية ويتمثل ذلك في رصد الإجراءات والتأكد من تطبيق المعايير الدولية أثناء التحقيق والمحاكمة أو أي مخالفة لأحكام القوانين والتصدي لها من خلال التوصيات المرفوعة للجهات المختصة.وأوضح أن المؤسسة تقوم بإعداد التقارير الدولية أو المساهمة فيها وبتلقي الشكاوى ورصد انتهاكات حقوق الإنسان من الأفراد والجهات، ودراستها أو إحالتها إلى جهات الاختصاص وتوضيح الإجراءات القانونية أو المساعدة في تسويتها مع الجهة المعنية، وتقوم برصد الانتهاكات والإبلاغ عنها، وتعمل من خلال الزيارات الميدانية المنتظمة لأماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية ودور الإيواء والإصلاح وجميع الأماكن ذات الصلة بالتنسيق مع الوزارات المختصة ومتابعة رصد الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات. وقال الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن عمل المؤسسة موجه لجميع المواطنين والمقيمين دون استثناء أو تمييز، وأنها تتعامل مع كل من يتقدم بشكوى بحيادية وعلى مسافة واحدة في مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وأن تقرير المؤسسة السنوي سيثبت مدى حيادية الأعضاء وأنهم يدافعون عن الإنسان في أي مكان بغض النظر عن المواقف السياسية، وأن المؤسسة تتمنى أن تتحول حقوق الإنسان بالبحرين لنمط حياة. وأشار خلال مؤتمر صحافي، عقب تدشين الاستراتيجية، إلى أن «المؤسسة لن تتمكن من حل المشاكل ومعالجة جميع الشكاوى لكنها ستسعى لتحقيق أعلى قدر من تطبيق معايير حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن المؤسسة ككيان معنوي تعكس استقلالية الأعضاء الذين يمارسون اختصاصاتهم، وأنها بصدد توقيع مذكرات تعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة، وبالرغم من تخوف البعض لدواعي سياسية إلا أن عمل المؤسسة سيدفعهم للتعاون معها. وأضاف أن المؤسسة لا تقبل الطعن بالتقرير وبعملها من قبل من لم يتعاون ولم يطلع على ما تقدمه لكنها في المقابل ستتقبل الآراء البناءة التي تسهم في تطوير عملها، مشيراً إلى أن التقرير السنوي سيتضمن أنشطتها والأوضاع الإقليمية والدولية إضافة لوضع حقوق الإنسان في البحرين بشكل تفصيلي إذ سيطرح الملاحظات مع الإيجابيات والسلبيات والاقتراحات المقدمة من قبل المؤسسة، وسيعرض بشفافية من خلال الإعلام دون أن ينتقد أشخاصاً بل ليبين مواقف المؤسسة حتى وإن تقاطع مع بعض الآراء. وبين أن المؤسسة لا تقوم بوقف الانتهاكات بل تقوم برصدها، ولا تستحدث القوانين لأن ذلك مسؤولية السلطة التشريعية بل تقدم الاقتراحات والتوصيات، والتي سترفع جميعها لجلالة الملك من أجل توجيه الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم في سبيل المحافظة على حقوق الإنسان. وأوضح فرحان أن هدف الاستراتيجية يقوم على نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة، وتوعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية، وتوسيع شبكة الاتصال بالمنظمات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، إلى جانب تلقي الشكاوى ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، تقديم وتوفير المعلومات اللازمة وخدمات المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وكتابة وإصدار التقارير السنوية والتقارير المتخصصة والمحددة لموضوعات معينة. وأضاف أن استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم على التوعية بجميع أنواع الحقوق والحريات العامة من خلال عقد الحلقات الدراسية والتدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات، وتغطي موضوعات حقوق الإنسان كافة، لافتاً إلى أن المؤسسة تقوم بتقديم المشورة في المسائل التشريعية، ودراسة تلك التشريعات والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، وملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية للاتفاقات الدولية المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان، إلى جانب تلقي الشكاوى ورصد انتهاكات حقوق الإنسان واتخاذ الإجراء التصحيحي بشأنها بالتواصل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة. أما فيما يتعلق بدور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أشار فرحان إلى أنها تقدم العديد من الخدمات ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العاملة سواء للأفراد أو لمؤسسات الدولة الرسمية ولمؤسسات المجتمع المدني، وأنها تستخدم عدد من الوسائل مثل الحلقات الدراسية وورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تغطي موضوعات حقوق الإنسان كافة خاصة الفئات الأولى بالرعاية مثل حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، كما تتضمن تعاريف الأمم المتحدة وتناقش مفاهيم ذات صلة كالديمقراطية وسيادة القانون والتمييز والتعذيب.