أعلنت خمس من منظمات المجتمع المدني البحريني، والمكونة من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية كرامة لحقوق الإنسان والدائرة الدولية بجمعية تجمع الوحدة الوطنية والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، تشكيل مجموعة البحرين لحقوق الإنسان، أمس. وقال المنسق العام للمجموعة فيصل فولاذ، في بيان إشهار المجموعة أمس، إن المجموعة وعبر بيانها الأول تدعو الدولة وجميع الأطراف لاحترام حقوق الإنسان في ظل مبدأ تكامل حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، مؤكداً أن دور المجموعة سيكون منصباً على مراقبة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين وفقاً لما كفلته المواثيق الدولية والصكوك الأممية المعنية بحقوق الإنسان.وأشار فولاذ إلى أن ذلك يستدعي من المجموعة أن تكون في وضع الحياد دائماً، قريبة من الجميع، على مسافة واحدة، لتتمكن من رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان بصورة موضوعية، وبتجرد تام، مبتعدة كل البعد عن الآراء السياسية والاستقطابات الطائفية، متعالية عن كل ما يعكر الصفو ، متشددة كل التشدد مع من ينتهك الحقوق والحريات.وشدد البيان على أن المجموعة لن تتوانى ولن تألو جهداً في أن تقول للمخطئ إنك قد أخطأت، باذلة كل البذل لتوفير الخطط والبرامج لتصحيح المخالفات والانتهاكات في ظل احترام تام للقانون النافذ.وأضاف «وفي يوم حقوق الإنسان، ندعو الدولة لمزيد من التعاون الجاد مع مؤسسات المجتمع المدني لأجل تعزيز الوفاء بالوعود التي قطعتها والتحلّي باليقظة والشجاعة في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والإسراع في تقديم جميع تقاريرها الدورية بشأن الاتفاقات الدولية المنضمة إليها للجان التعاقدية، حيث يكشف سجل الأمم المتحدة عن تأخر البحرين في تقديمها والذي يؤثر على سمعتها الحقوقية». وأكدت المجموعة، في بيان التدشين والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر، والذي يعبر عنه هذا العام ويحتفل بكونه الذكرى السنوية العشرين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، احترامها التام وتقديرها الكبير للدور الكبير الذي تقوم به المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي ينعكس في مدى تطور بنية احترام حقوق الإنسان في الدول المختلفة.وأضاف «لقد بات من اليقين الراسخ لدى مكونات المجموعة أن تحقيق حماية حقوق الإنسان يستدعي التعاون مع الجميع سواء كانت جهات رسمية أم غير رسمية، وزارة حقوق الإنسان أم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أم الأمانة العامة للتظلمات أم أية جهة رسمية أخرى، إضافة إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشورى والجمعيات الحقوقية وبالجانب الآخر فإن المجموعة مقتنعة بأن عملها يجب أن يكون وثيقاً مع أي جهة حقوقية أهلية سواء أكانت جمعيات حقوقية أم وحدات حقوق الإنسان في الجمعيات السياسية التي عظم دورها في الفترة الأخيرة».