عبّر النائب د. جمال صالح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين عن رفض واستغراب جميع أعضاء اللجنة والنواب لما احتواه بيان وزارة التربية والتعليم حول عمل اللجنة وزياراتها الميدانية للمدارس الأمر الذي يؤكد عدم دقة وحقيقة ما جاء في بيان الوزارة وما يكشفه الواقع والمراسلات الرسمية التي تمت بين المجلس والوزارة مؤكدة في الوقت ذاته قانونية عمل اللجنة وأنها ستحاسب أي مسؤول متجاوز. وأعربت اللجنة عن استنكارها لمحاولات الوزارة المستمرة عرقلة عملها من خلال البيانات المستمرة التي تصدر عنها للصحافة أو التعميمات والتوجيهات التي تصدرها للمدارس والتي لا تساعد على الوصول إلى النتائج المتوخاة ولا تعكس التعاون المرجو بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. مضيفاً أن اللجنة تمارس دورها الذي كفله لها الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس وتتعامل بكل مسئولية وأمانة ومهنية ولا تجد أي مبرر لمحاولة خلط الأوراق التي جاءت في البيان.وأوضحت اللجنة أنها تستغرب من تعليق الوزارة في بيانها بأن الزيارات لم تكن وفق القواعد المعمول بها والأخطار المسبق هو كلام مغلوط يكشفه الواقع والصورة المرفقة في الخبر حينما قامت اللجنة بزيارة لإحدى المدارس ورافقها وكيل الوزارة الذي أكد أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الوزير شخصياً بمرافقة اللجنة داخل المدرسة في تلك الزيارة.وأكدت اللجنة أن ردود الأفعال غير المتوازنة لن تمنع اللجنة من القيام بدورها والاتصال بكافة الأطراف والجهات ذات العلاقة وكتابة توصياتها وملاحظاتها مهما كانت وعلى أي مسؤول كان. وأوضحت اللجنة أن المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقا للوائح والقوانين وعملاً بما درجت عليه الحكومة في لجان التحقيق بالسماح للجنة للتحدث والاستفسار والاستعلام من أي طرف وشخص داخل المؤسسة مادام الأمر يخدم عمل وأهداف اللجنة ويتماشى مع العمل البرلماني المهني والموضوعي في الاستماع لكافة الأطراف ذات العلاقة في الموضوع. وتؤكد اللجنة أنها ستمضي قدما في زياراتها الميدانية للمدارس وتأمل من الوزارة التعميم على إدارات المدارس بالتهيؤ لاستقبال اللجنة تنفيذاً لمبدأ التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية التي تؤكد عليه القيادة الرشيدة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.