كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي عن أن الهيئة أحالت ولأول مرة منذ تأسيسها 8 قضايا تحمل شبهة اتجار بالبشر إلى النيابة العامة. وقال العبسي في تصريح صحافي إن: «الهيئة ضبطت بالتعاون والتنسيق المستمرين مع النيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، القضايا الـ8 من خلال آليات التدقيق على المعاملات والتظلمات والتفتيش، وقامت بتحويل القضايا إلى الجهات المختصة ممثلة بالنيابة العامة دون إبطاء، مشيرا إلى أن الهيئة ملتزمة كلياً بمسؤولياتها تجاه الحد من أية ممارسات تخرج عن إطار وأطر القوانين السارية في مملكة البحرين». وأوضح أن «الهيئة ملتزمة بخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تتضمن توعية المواطنين والمقيمين والعمال الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالبشر وبحقوقهم في هذا السياق، التي ينظمها القانون رقم «1» لسنة 2008، بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.