كتب - حسن الستري:أكد رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد أن المجلس سيرفع جلسته المقبلة ويعلق جلساته لعدم تعاون وزارة شؤون البلديات والزراعة.وقال المحميد إن المجلس وجه عدة مراسلات لوزير شؤون البلديات وللوكيل لحضور المعنيين بمشروع البيوت الآيلة للسقوط لمناقشة موضوع إدراج بيت آيل للسقوط غير مستوف الاشتراطات، إلا أنهم لم يردوا على طلبنا، واكتفى وكيل شؤون البلديات د.نبيل أبو الفتح بإرسال رسالة يبين أن البيت تم إدراجه طبقاً للاشتراطات، وذلك على الرغم من أن صاحب البيت اشترى منزله بعد عام 2004، وهو ما يخالف القانون.وبين أن الوزير د.جمعة الكعبي أحال 325 توصية للدراسة منذ بداية الفصل البلدي الحالي، ولم يواف المجلس بنتيجة أي دراسة أجراها المجلس.ووافق المجلس في جلسته أمس على مقترح نائب الرئيس علي المقلة بخصوص دعوة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الخمسة لمناقشة موضوع البيوت الآيلة للسقوط، على أن ترفع توصياته للقيادة مباشرة.وتمت مناقشة سؤال العضو غازي المرباطي لمديرة إدارة الخدمات الفنية بخصوص حملة «زاري عتيج»، واستغرب العضو أن تكون مصاريف الحملة ستة آلاف دينار، في حين أن حملة التوعية لها أكثر من 20 ألف دينار، وطالب بمعرفة تفاصيل صرف الحملة، وقرر المجلس تأجيل السؤال إلى حين حضور مديرة إدارة الخدمات الفنية انتصار الكبيسي.وأصر المجلس على توصية سابقة له بإنشاء إدارة جديدة بالجهاز التنفيذي تسمى إدارة الرقابة المالية والفنية، واستغرب الأعضاء رفض الوزير للتوصية رغم موافقة الجهاز التنفيذي، كما أقروا توصية اللجنة المالية بشأن الاستملاكات بدوائر المحرق بأن تكون لكل دائرة استملاك. ووافق المجلس على توحيد الرسوم البلدية التي تستقطع من المواطنين والمقيمين في فواتير الكهرباء، وجعلها دينارين فقط بغض النظر عن كلفة إيجار العقار، وأقر مقترح تخصيص الأرض الجنوبية الملاصقة لمركز حالة بو ماهر الصحي لمواقف سيارات للمركز المزمع افتتاحه قريباً، وبين العضو البلدي للدائرة غازي المرباطي أن المركز يخلو من مواقف سيارات.