أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن اللجنة تسعى للخروج بقانون للدين العام في المملكة يؤدي الغرض المطلوب منه، ويتماشى مع قوانين المصرف المركزي والميزانية العامة، ويمنع التعارض مع القوانين السارية.وأشاد خالد المسقطي، عقب ترؤسه اجتماع اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي، بالاهتمام الحكومي للتوصل لقانون ملائم يعنى بإدارة الدين العام للمملكة، مبيناً أن العلاقة بين معدل نمو الدين العام ومعدل النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية لغرض تحقيق الاستقرار المالي، كما إن التسارع في حجم الدين العام والنمو في حجم خدمته يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة لأنهما يؤكدان نزعة الدين العام إلى التنامي.وأوضح المسقطي أن اللجنة واصلت نقاشها لمواد المشروع مع الجهات المعنية، لافتاً إلى اتفاق اللجنة مع ممثلي وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي على رفع ملاحظاتهم إلى اللجنة لتعمل على صياغة مواد مشروع القانون وإنهائه.