استنكر عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عيسى الكوهجي التسويف الحكومي والمماطلة بشأن المقترح برغبة الذي كان قد تقدم به ووافق عليه المجلس النيابي في جلسته قبل الماضية، والقاضي بصرف 1000 دينار لكل أسرة بحرينية بمناسبة العيد الوطني.وأشار الكوهجي إلى أن «الرفض الحكومي أو التسويف لصرف الـ1000 دينار رغم موافقة المجلـــــس التشريعي علــى المقتـــرح بصفــــة الاستعجال أمر مستغرب وغير مبرر، والحديث عن التزامات وعجز في الموازنة عفا عليه الزمن بعدما كشف تقرير ديوان الرقابة المالية عن أموال المال العام المهدرة».وأضاف «بحسب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فإن المقترح سيكلف الدولة قرابة 100 مليون، وإذ كان يستطيع أن يجيبني كم الهدر في المال العام بحسب تقرير ديوان الرقابة؟».متابعاً «ما تفقده الدولة ويرصده ديوان الرقابة كل عام، لا يقدم للمواطنين ألف دينار فقط، إنما أضعاف هذا المبلغ، وما دام الهدر جاء من قبل الوزارات الحكومية، فأرى أن على الحكومة إرجاع هذه الأموال وهي كفيلة بتنفيذ المقترح بكل أريحية ودون ضغوط».ودعا الكوهجي مجلس النواب إلى موقف تاريخي قائلاً «يكفي هدراً لأموال الناس، علينا أن نتكاتف، ونصنع موقفاً تاريخياً بمحاسبة المتجاوزين والمهدرين للمال العام، من أجل هذا الوطن، ومن أجل مواطنيه الذين انتظروا منا الكثير».b وأكد أن «المال العام حق أصيل للشعب، ومقترح الـ1000 دينار إنما هو أقل من اليسير للمواطن، فماذا تنتظر الحكومة من المواطن البحريني وهو يرى أمواله تبددها الوزارات؟!».وأوضح بحسب معلوماتي فإن هناك الكثير من الاستجوابات ستطرح استكمالاً لتقرير الديوان في الفترة المقبلة».