بلغ عدد المشاريع المستفيدة من المبادرة العربية الخاصة بإنشاء صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي سبق أن وافق مجلس الوزراء على انضمام البحرين إليها والمساهمة فيها بمبلغ 5 ملايين دولار حوالي 229 مشروعاً بقيمة 22.5 مليون دولار. وبلغ حجم التمويل الذي وفره الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي -الجهة المكلفة بإدارة المبادرة- للمملكة 30 مليون دولار.وشملت المشاريع المستفيدة عدداً من القطاعات، كقطاع الصناعة الذي يشمل صناعات الألمنيوم والأقمشة والملابس والصناعات الغذائية والصناعات الخشبية، وقطاع الخدمات الذي يشمل التجارة والمطاعم والسياحة والورش الهندسية والميكانيكية والمؤسسات التعليمية والطباعة والإعلان، بالإضافة إلى قطاعات أخرى متنوعة.وأكد وكيل الوزارة المساعد للشــؤون الاقتصاديـــــة بـــوزارة المالية، يوســف حمــود على أهمية تكـــــريس دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي، وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأحد الروافد الأساسية لأوجه النشاط الاقتصادي في المملكة، ما يمثل أحد المفاهيم الأساسية للرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.وأضاف حمود أن الباب مازال مفتوحاً لاستفادة المزيد من رواد الأعمال من التمويل الذي تتيحه هذه المبادرة، من خلال التقدم بطلبات التمويل إلى بنك البحرين للتنمية باعتباره الجهة التي أوكلت إليها مهمة تنفيذ المبادرة في المملكة. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية، نضال العوجان على التعاون الوثيق القائـــم في هذا الشأن بيـــن البنك والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث بلغ حجم التمويل الذي وفره الصندوق للمملكة في إطار المبادرة 30 مليون دولار استفاد منها حتى الآن 229 مشروعاً بقيمة 22.5 مليون دولار.يذكر أن أن المبادرة العربية لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة أعلن عنها صاحـب السمـــو الشيـــخ صبـــاح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الأولى التي عقدت بالكويت في 19 يناير 2009، برأســمال ملياري دولار. وساهمت في المبادرة كل من: الكويــــت، السعوديـــــة، سلطنة عمان، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، سوريا، تونس، السـودان، العراق، اليمن، جيبوتي، فلسطين، وموريتانيا.