كلف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية برئاسة جواد العريض نائب رئيس مجلس الوزراء بمراجعة وإبداء الرأي القانوني في عدد من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية التي تستوجب المحاسبة والمساءلة.وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية التي تضم نواب رئيس مجلس الوزراء رؤساء اللجان الوزارية، أن تفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية مرتكز مهم في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيراً إلى حرص اللجنة على التعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية ومسؤولية تجاه ما تضمنه التقرير. وبما يكفل تحقيق أهداف مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وقراره بمتابعة المخالفات والتجاوزات وتصحيحها وضمان عدم تكرارها.وشدد سموه على أهمية الحفاظ على المال العام وحمايته من خلال حسن إدارة الموازنات وأوجه صرفها، مؤكداً ضرورة تعاون مختلف المؤسسات لمعالجة المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين والمخالفين للأنظمة والقوانين.وقررت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعها صباح أمس، تشكيل فريق عمل لمراجعة وتدقيق المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية يتكون من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجرائم الاقتصادية ووزارة شؤون المتابعة ووزارة المالية إلى جانب جهات أخرى وفق الحاجة لذلك.وكلفت اللجنة جميع اللجان الوزارية بمراجعة واقتراح السياسات التي تخص الرقابة والتدقيق، كما قررت اللجنة تفعيل مقترح إنشاء جهاز للتدقيق الداخلي بوزارة المالية وتحويله إلى نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتنفيذ.يذكر أن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كان قد وجه نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بمراجعة كل الملاحظات المتعلقة بالوزارات والجهات الحكومية كما وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وإعداد الردود والخطة التنفيذية لمعالجة أوجه القصور وإفادة وزارة الدولة لشؤون المتابعة بذلك في موعد أقصاه 19 ديسمبر الحالي في إطار التعاون المستمر بين الحكومة وديوان الرقابة المالية والإدارية وتجاوبها مع كل ما يسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي.