أكدت وزارة التربية والتعليم أن "إجازة هيئة مستشاري مجلس النواب للجنة التحقيق البرلمانية في تمديد الدوام الدراسي الدخول للمدارس في أي وقت، طبقاً لما جاء على لسان أحد أعضاء اللجنة في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام أمس، إنما يخالف الأصول المرعية في الدخول إلى أي مؤسسة، خصوصاً إذا كانت مؤسسة تربوية، وأن دستور البحرين قد نص على حرمة دور العلم في المادة السابعة منه، فضلاً عن أن التصرف يخالف بروتوكولات التعامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "تقارير من إدارات المدارس الثانوية التي قامت لجنة التحقيق البرلماني حول تمديد اليوم المدرسي في المرحلة الثانوية بزيارتها، عبّروا فيها عن استغرابهم من الأسلوب الذي تعاملت به اللجنة أثناء زيارتها لهذه المدارس، بما لا يتفق في بعض الجوانب مع الأعراف والتقاليد التربوية التي تحكم أي زيارة للحرم المدرسي، منها الإخطار المسبق والاستئذان بالدخول ومرافقة الضيوف أثناء الجولة من المسؤولين بالمدرسة، كما رفع أحد مديري المدارس الثانوية للوزارة شكوى عبّر فيها عن احتجاجه لعدم استئذان اللجنة منه لدخول الفصول الدراسية والتقاء الطلبة كما هو متّبع في الأصول التربوية، وقيام أحد أعضاء اللجنة خلال حضوره معهم لأحد الصفوف بمنعه من الحديث لتقديم التوضيح أمام طلبته، مما اعتبره إهانة له بصفته مربياً وتقليلاً من مكانته أمامهم”.