كتب - أنس الأغبش:اتفق خبراء عقاريون، على أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مصرف البحرين المركزي إلى تقديم التوصيات المناسبة لمعالجة أوضاع المشروعات العقارية المتعثرة، سيؤثر إيجاباً على الاقتصاد المحلي من خلال عودة ثقة المستثمرين ما يساهم في استقطاب الاستثمارات العقارية.وأجمعوا في تصريحات لـ«الوطن» على أن مبادرة سموه وإصدار توجيهاته ستدعم كافة القطاعات وخصوصاً القطاع العقاري للحفاظ على النمو الاقتصادي، مقدرين عدد المشروعات الكبيرة المتعثرة بما بين 6-10مشروعات، متوقعين أن يقترب حجم التداولات العقارية من حاجز المليار دينار بنهاية 2013.وكان عقاريون قدروا في تصريحات سابقة قيمة المشروعات العقارية المتعثرة بما بين 120-150 مليون دينار متوزعة بما بين 20-30 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة يتراوح حجمها بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة.ودعوا إلى تطوير القوانين العقارية الحالية وخصوصاً «الوساطة العقارية»، «التطوير العقاري»، إلى جانب «الضمان العقاري»، مؤكدين في الوقت ذاته أن تلك التوجيهات الكريمة ستساعد على عودة ثقة المستثمرين.وأكد رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي، أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تؤكد اهتمام سموه بالشأن العقاري كما تدل دلالة واضحة على إعادة تمويل المشروعات العقارية المتعثرة.وأضاف الأهلي أن تلك التوجيهات ستساهم في نمو القطاع العقاري، حيث من المتوقع أن يقترب حجم التداولات العقارية إلى حاجز المليار دينار بنهاية 2013، في حين يتوقع أن تنمو بنسبة تتراوح بين 30-40% العام المقبل.ودعا إلى تطوير القوانين العقارية الحالية لضمان استمرار المشروعات العقارية المتعثرة وغيرها من المشروعات الأخرى، وقال: «بدون وجود قوانين واضحة فإنه سيتم الوقوع في نفس المشاكل السابقة».من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ»درة البحرين» جاسم الجودر، إن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ستساعد بشكل إيجابي على نمو القطاع العقاري إلى جانب مساهمتها في استقطاب المزيد من المشروعات.وقال الجودر: «جاءت توجيهات سموه الكريمة بعد تأخر مبادرات الجهات المعنية لأكثر من 4 أعوام لإيجاد حلول، حيث ارتأى ضرورة معالجة أوضاع تلك المشروعات»، موضحاً في الوقت نفسه أنه يوجد حوالي 4-5 مشروعات عقارية كبيرة متعثرة.ودعا الجودر إلى تطوير القوانين العقارية القديمة والتي لا تخدم المطورين أو المشترين، مؤكداً أن المشروعات المتعثرة تنقسم إلى شقين أحدهما «مشروعات متعثرة» والآخر «قوانين متعثرة»، داعياً مجلس الشورى والنواب إلى معالجة القوانين المتعثرة لضمان استمرارية عمل المشروعات.وطالب الرئيس التنفيذي لـ»درة البحرين» كافة الجهات المعنية إلى الالتزام بإنجاح هذه المبادرة من خلال التعاون الجاد من قبل الجهات الحكومية، داعياً إلى الالتزام بتوجيهات سمو رئيس الوزراء خدمة للصالح العام.من جانب آخر، أكد رئيس لجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين سعد السهلي، أن توجيهات سمو رئيس الوزراء ستساهم تحقيق النمو الاقتصادي، كما إنها ستساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.ودعا الأهلي إلى تطوير القوانين العقارية القديمة وخصوصاً قانوني «الوساطة» و»التطوير العقاري»، مبيناً أن تحديث القوانين والتشريعات سيضمن أولاً معالجة أوضاع المشروعات العقارية الكبرى المتعثرة والتي يصل عددها إلى 8 مشروعات، إلى جانب حفظ حقوق المطورين والمشترين في نفس الوقت.