كتب- حسن الستري:قال وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، إن: «ربط المعاملات الحكومية بفواتير الكهرباء مجرد «فكرة» وافقت عليها الحكومة كـ«مبدأ»، لكنها لم تقر حتى الآن.وأضاف رداً على سؤال لـ«الوطن» حول ما يشاع بوسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتم ربط تخليص المعاملات الحكومية كالمعاملات المرورية والبطاقة الذكية وغيرها بدفع فاتورة الكهرباء، أن «القرارات تصدر من قبل الحكومة بدافع مساعدة المواطنين على دفع المبالغ، موضحاً أن المبالغ التي تحصلها هيئة الكهرباء والماء تدخل في الموازنة العامة للدولة، وتساعد في توفير أفضل الخدمات، لكن لا يوجد قرار بهذا الخصوص، وهي فكرة وافقت عليها الحكومة كمبدأ، وإلى الآن قيد الدراسة ولم تقر بعد».وبخصوص ما ذكرته وزارة الإسكان حول إلزام المستفيدين من الوحدات السكنية باستعمال مكيفات «سبيلت يونيت» باهظة الثمن، قال إن:» القرار جاء بناء على قرار مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء، والمكيفات تستهلك أكثر من 60 % من الكهرباء».وأضاف أن «بعض المواطنين يشترون مكيفات رخيصة جداً، وبذات الوقت استهلاكها عالٍ جداً، الأمر الذي يسبب ضغطاً على الكهرباء ويكون سبباً في الانقطاعات، مشيراً إلى أن الهيئة اتجهت لوضع مواصفات معينة للمكيفات التي تستعمل في البحرين، وتمت الموافقة عليها، وستطبق من السنة المقبلة، وستعمم على الشركات التي تستورد المكيفات لكي يتقيدوا بالمواصفات».