كتب - حسن الستري:طالب مواطن من منطقة سماهيج هيئة الكهرباء والماء بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بمنزله جراء تسرب خط أنابيب المياه المجاور لمنزله، موضحاً أن وزارة الأشغال شهدت في رسالة بأن التسرب أدى لتضرر المنزل، ولم تتحصل «الوطن» على تعليق من هيئة الكهرباء والماء.وقال المواطن «ع، ح، م» لـ»الوطن «لاحظنا تجمع للمياه في الطريق الذي أمام منزلي وتشققات في أساسات منزلي ومنزل جاري، وقمنا بمراجعة العضو البلدي للدائرة السادسة بمحافظة المحرق، وكان وقتها د.محمد عباس، إذ قام بدوره بإبلاغ وزارة الأشغال وإدارة المياه بهيئة الكهرباء والماء، وقد ردت علينا وزارة الأشغال في مايو 2011 بأنه تم زيارة الموقع، وتبين أن المياه المتجمعة ناتجة عن تسرب في خط أنابيب المياه المجاور للمنزل، وقد أدى هذا التسرب إلى تضرر سور المنزل، وعليه فقد تم التنسيق مع إدارة توزيعات المياه لإصلاح التسرب ومن ثم إصلاح الحفر بالطريق، وبينت لنا وزارة الأشغال بأنه يمكننا مراجعة هيئة الكهرباء والماء بشأن تضرر سور المنزل».وأضاف المواطن «تابعنا الأمر مع هيئة الكهرباء والماء، لتعويضنا عن الأضرار التي لحقت بالمبنى، وجاءنا الرد في مايو الماضي بأنه سيتم تحويل الطلب إلى لجنة تقييم الأضرار لمعاينة المبنى وتحديد المسؤولية، وسيتم مخاطبتنا من قبل اللجنة، وبعدها اتصلوا بنا لينفوا مسؤوليتهم عن الأضرار التي لحقت بالمنزل.وأضاف: الغريب أن هيئة الكهرباء والماء حاولت جاهدة في بادئ الأمر نفي التسرب من أصله، وبعد إلحاحنا، أرسلوا مجموعة لتكشف التسرب عن طريق الأجهزة، فتبين لهم وجود تسرب، وبعد إزالة الإسفلت تبين أن هناك أنبوباً مكسوراً، وتم إصلاحه.واستطرد المواطن: لا أعلم لماذا تصر هيئة الكهرباء والماء على نفي مسؤوليتها من تضرر منزلي، في الوقت الذي شهدت وزارة الأشغال بخطاب رسمي بأن التسرب أدى لتضرره، بقيت لأكثر من عامين أتابع الأمر معهم للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق بي، وحين رأيت المماطلة منهم، وخوفاً من أن يزداد الضرر الواقع على منزلي، قمت بإصلاح السور وتبديل باب المنزل، وقد كلفني ذلك 3 آلاف دينار، ولا تزال هناك بعض الأضرار في المنزل لم أقم بتصليحها، ويقدر تصليحها بأكثر من ألف دينار».وأردف: استمررت في زيارة هيئة الكهرباء والماء، وكرروا نفي تضرر المنزل جراء التسرب، وطلبوا مني اللجوء للقضاء، ولكنني لا أريد الدخول في أروقة المحاكم، لأن القضية قد تطول، ومازالت هناك أضرار لم أصلحها، وأرض منزلي رملية، الأمر الذي يعني احتمالية التضرر بشكل أكبر، لذلك فضلت اللجوء إلى الصحافة، ومناشدة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، التدخل، وإصدار أوامره إلى الهيئة بتعويضنا التعويض العادل والمنصف عن الأضرار التي لحقت بمنزلنا بسبب تسرب ماسورة الماء في الطريق الواقع أمام المنزل.