كتب – إيهاب أحمد: أكدت الحكومة أنها تعمل على تسكين العمالة في مناطق بعيدة عن المناطق التي تقطنها الأسر البحرينية قدر الإمكان لتفادي المشاكل الاجتماعية، مبدية تخوفها من وقوع مشاكل أمنية ومرورية من إنشاء مساكن للعمال العزاب بعيداً عن المناطق السكنية. وأشارت الحكومة إلى أن فرق عمل بالمحافظات بدأت مسحاً ميدانياً لحصر المنازل التي تقطنها العمالة، لافتة إلى أن فرق عمل بالوزرات تدرس لاشتراطات التنظيمية لمواصفات المساكن وتطوير التشريعات وتحديد المناطق التي يسمح بالترخيص فيها لسكن العمال. وقالت الحكومة رداً على الاقتراح برغبة بعدم السماح للعمال الأجانب في السكن في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية، ومطالبة الحكومة بإنشاء مساكن للعمال الأجانب العزاب بعيداً عن المناطق السكنية وعلى الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إيجاد حل جذري لمشكلة العمال العزاب الأجانب بالمملكة بشكل عام، وبمحافظة العاصمة بشكل خاص: «إن وزارات العمل والصحة وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة لما له من آثار». ولفتت الحكومة إلى أن عدم السماح للعمال الأجانب في السكن بالمناطق التي تسكنها الأسر البحرينية يتعارض مع الدستور الذي لا يسمح بتقييد حرية الإنسان في اختيار مكان إقامته، مشيرة إلى أن المساكن التي يقطنها العمال العزاب مساكن خاصة لها حرمة مصانة بالدستور فلا يجوز دخولها وتفتيشها إلا بإذن من السلطات المختصة.وقالت الحكومة «لا يوجد في الوقت الراهن تشريعات تسمح بتقسيم المناطق من حيث الجنسية التي يقطن فيها كما لا يوجد قيود على المساكن من حيث تخصيصها للعزاب أو العائلات، مبينة أن تحديد مناطق لسكن العمال العزاب بعيداً عن المناطق التي تسكنها الأسر يمكن أن يكون محلاً لنقد جمعيات حقوق الإنسان. وبحسب الرد تعمل الحكومة على تسكين العمالة في مناطق بعيدة عن المناطق التي تقطنها الأسر البحرينية قدر الإمكان لتفادي المشاكل الاجتماعية التي قد تحدث وما يترتب عليها من مخالفات. وأضافت الحكومة: إن إنشاء مساكن للعمال الأجانب العزاب بعيداً عن المناطق السكنية تكتنفه أمور منها وجود الازدحام المروري في بعض الشوارع ما يضاعف أزمة السير كما إن وجود هذه الأعداد من العمالة في مكان واحد قد يؤدي إلى مشاكل أمنية، كما إن القوانين الحالية ومنها قانون العمل في القطاع الأهلي لا تلزم أصحاب العمل بتوفير مساكن لعمالهم علما أن إلزام أصحاب الأعمال بتوفير مساكن للعمالهم ليس بالسهولة المتصورة لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل غالبية القطاع الخاص. وأبدت الحكومة تشجعيها أصحاب الأعمال لإنشاء مساكن للعمال الأجانب تخضع للتفتيش والرقابة من قبل الوزارة المعنية وقالت بالفعل قام العديد من أصحاب الأعمال بإنشاء مساكن لعمالهم الأجانب في بعض المناطق الصناعية مثل سكن عمال المرسى في مدينة الحد الصناعية. وبينت أن الاشتراطات التنظيمية للتعمير الجديدة الصادرة في 2009 تضمنت السماح لأصحاب الاستثمارات والمصانع والمباني ببناء مساكن للعمال في المناطق الخدمية، كما تم تشكيل فرق عمل في كل محافظة برئاسة المحافظ تضم في عضويتها ممثلين من الجهات المعنية وقد بدأت الفرق بإجراء المسح الميدانية لحصر المنازل التي تقطن بها العمالة وتقوم الوزارات المعنية من خلال فرق عمل شكلت لهذا الغرض بتدارس الاشتراطات التنظيمية لتحديد المواصفات لهذه المساكن وتطوير التشريعات التي من بينها إلزام الملاك والمستأجرين بتسجيل المبنى كسكن عمال. ولفتت الحكومة إلى أن مجلس الوزراء قرر في جلسة 30 ديسمبر 2012 تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية لدراسة استحداث آلية جديدة للترخيص لسكن العمال بحيث لا يصبح عقد الإيجار قانونياً ونافذاً إلا بعد اعتماده من جهة حكومية مختصة بذلك، وأن تحدد المناطق التي يسمح بالترخيص فيها لسكن العمال.