تونس - (أ ف ب): رفض السياسي التونسي مصطفى الفيلالي «92 عاماً» تولي رئاسة حكومة مستقلين يفترض أن تحل محل حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة. وقال الفيلالي في تصريح نشرته وكالة الأنباء التونسية «وات» إنه «رفض» تولي هذا المنصب رغم موافقة حركة النهضة والمعارضة على شخصه. وفسر الرفض بتقدمه في السن و»ثقل المسؤولية» و»الوضع الحساس الذي تمر به البلاد» وبما نشرته صفحات على فيسبوك من «مواقف سلبية» تجاهه فور الإعلان عن ترشيحه لرئاسة الحكومة. وشغل الفيلالي حقيبة الزراعة في أول حكومة شكلها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة غداة استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956. كما شغل سنة 1956 عضوية «المجلس القومي التأسيسي» الذي كتب أول دستور لتونس المستقلة. واتفقت حركة النهضة وأبرز أحزاب المعارضة خلال اجتماع برعاية المركزية النقابية القوية، على تولي الفيلالي رئاسة الحكومة المقبلة التي من أولى مهامها إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي يوم 25 يوليو 2013. وستعمل الحكومة وفق «خارطة طريق» حددها الاتحاد العام التونسي للشغل «المركزية النقابية» والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل «أوتيكا» وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. وأعلن رئيس مجلس الشورى فتحي العيادي أن الحركة «متمسكة» في حال أصر الفيلالي على رفض تولي رئاسة الحكومة، بترشيح أحمد المستيري لهذا المنصب. لكن منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية «ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب سياسية» قال ان «وقت» أحمد المستيري «انتهى».