أكد نائب رئيس اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود وجود شبهة جنائية في عملية تجديد تراخيص بعض المؤسسات التعليمية، رغم إغلاقها منذ سنوات بلغت 39 عاماً، مطالباً وزير التربية والتعليم بالإعلان عن أسماء تلك المؤسسات التي ذكرها تقرير الرقابة المالية وتوضيح الأسباب التي أدت إلى تلك المخالفات الجسيمة وإجراء تحقيق عاجل.وقال المحمود، في تصريح له أمس، إن ما ذكر في تقرير الرقابة المالية يثير التساؤلات والشبهة حول ما يحدث منذ عشرات السنين وقبل إنشاء ديوان الرقابة والذي أشار في تقريره إلى وجود 8 مؤسسات تعليمية يتم تجديد تراخيصها رغم أنها لم تعد تباشر أعمالها أو توقف نشاطها لمدة تتراوح بين 4 إلى 39 عاماً، وأن 26% من المؤسسات التعليمية تتأخر في تجديد التراخيص ودفع الرسوم المقررة كل 3 سنوات، في الوقت الذي كان يتعين على إدارة التعليم الخاص أن تقوم بإلغاء تلك التراخيص نتيجة لتغير الاشتراطات التي تم على أساسها منح الرخص، وخاصة التغييرات التي طرأت على المناهج والرسوم التعليمية والمباني التي تمت زيارتها قبل منح التراخيص أو لعدم دفعها الرسوم.وتساءل المحمود عن أصحاب المصلحة فيما يحدث في وزارة التربية والتعليم وإدارة التعليم الخاص، ومن المستفيد من تجديد تلك التراخيص لمؤسسات غير موجودة على أرض الواقع، وهل يتم ذلك وفق مصالح لأشخاص بالإدارة وأصحاب تلك المؤسسات، ومن المستفيد من عدم الكشف عنها، ولماذا لم تقم وزارة التربية والتعليم بالرد على ما ورد بالتقرير بهذا الشأن، أم أن الأمر سيمر مرور الكرام، وسينسى كما حدث في التقارير السابقة.وطالب نائب رئيس اللجنة المالية وزير التربية والتعليم بالكشف عن أسماء تلك المؤسسات ورصد عدد مرات التجديد لها والكشف عن المسؤول في تجديد تلك التراخيص وتقديمه للعدالة لأن ما كشف عنه التقرير يتضمن شبهة جنائية وإهداراً للمال العام وتضييع حقوق أشخاص لصالح مستفيدين من ذلك التجديد الوهمي.