أكد النائب عدنان المالكي أن هناك تخبطاً في تفعيل وتنفيذ بطاقة المسن، مشيراً إلى أن الحكومة أبلغت مجلس النواب بموافقتها على الاقتراح، ولكن لم توضح آلية التنفيذ، والوزارة يبدو أنها لم تضع آلية مناسبة وشاملة بعد لكيفية التنفيذ.وقال المالكي، تعليقاً على خبر موافقة مجلس الوزراء على إصدار بطاقة المسن، إن وزارة التنمية الاجتماعية سبق وعقدت مؤتمراً صحافياً في مارس الماضي أعلنت فيه موافقة الحكومة على الاقتراح الذي قدمه النواب، وأن تفعيل البطاقة سيدخل حيز التطبيق أبريل 2013، ولكن حتى الآن لم يتم شيء من هذا القبيل، والأغرب أن تأتي الحكومة الآن في شهر ديسمبر وتقول إنها كلفت وزارة التنمية بتنفيذ الإجراءات اللازمة.وقال المالكي رغم أن سمو رئيس الوزراء أمر بتفعيل الاقتراح وتنفيذه، إلا أن هناك تخبطاً كبيراً من جانب الجهات المختصة في الموضوع وعدم التزام بتنفيذ التصريحات، والمسنين يشتكون من أن هذه الوعود لم تطبق، والخدمات التي حددتها الوزارة في مؤتمرها الصحافي في شهر مارس الماضي لم يتم منها شيء على الأرض، فوزارة الكهرباء لم تفعل البطاقة، والهيئة تقول إنها لن تطبق التخفيض إلا بعد أن تستلم «قائمة» من الوزارة بالمسنين المشمولين بالتخفيض. وأشار المالكي إلى أن الحكومة أعلنت أنها كلفت وزارة التنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار بطاقة خدمة المسن وتفعيلها، موضحة أنها قررت خصم 50% من رسوم البناء ورسوم شهادات إثبات الملكية ورسوم البلدية لإيجار البيوت والشقق التي تحصلها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني و50% على رسوم تجديد رخصة السياقة وتجديد سجل المركبة وتجديد جواز السفر التي تحصلها وزارة الداخلية و50% على رسوم إصدار بطاقة الهوية التي يحصلها الجهاز المركزي للمعلومات ، ورسوم أخرى.وأوضحت الحكومة أن ذلك الخصم سيتم من خلال إبراز بطاقة الهوية للمسن، والتي تتضمن وتثبت سن حامل البطاقة وشخصيته، وذلك تنفيذاً لحكم المادة 9 من القانون رقم 58 لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين.