أشاد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد بقرار الحكومة الموافقة على المقترح الخاص بتخفيض 50% من رسوم 7 أنواع من الخدمات للمسنين والذي تقدمت به الكتلة ضمن حزمة من المقترحات لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومن بينهم المسنين والمتقاعدين، مطالباً بأن تشمل بطاقة المسنين جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين والقطاع الأهلي.وقال د.علي أحمد إن الموافقة على المقترح هي خطوة في اتجاه تحسين مستوى المعيشة للمسنين تتطلب خطوات أخرى من جانب الحكومة للموافقة على الكثير من المقترحات التي تقدمت بها كتلة المنبر الإسلامي لتحسين مستوى معيشة المسنين والمتقاعدين وجموع الشعب البحريني في ظل زيادة الأسعار وكثرة المسؤوليات والأعباء الملقاة على عاتق المواطنين.وأوضح أن ذلك الخصم سيتم من خلال إبراز بطاقة الهوية للمسن، والتي تتضمن وتثبت سن حامل البطاقة وشخصيته، تنفيذاً لحكم المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين.