قال تقرير صادر عن ديوان الخدمة المدنية، إن: «مجموع إجراءات التوظيف، بلغ عام 2013، «1566» إجراءً، موضحاً أن عدد إجراءات التوظيف التي تم تمريرها على الجداول العمومية، شكلت النسبة الأكبر من إجمالي عدد الإجراءات بحيث بلغت «704» إجراء، وتأتي من بعدها الجداول التعليمية، «517» إجراءً، ومن ثم الجداول التخصصية «264»، إجراءً، وبعدها الجداول التنفيذية «20» إجراءً، في حين بلغت إجراءات التوظيف بالرواتب المقطوع بنظام العمل الجزئي «61» إجراءً.وأضاف تقرير الخدمة المدنية، بمناسبة العيد الوطني، أن»الديوان سعى في إطار تطبيق الديوان لتطلعات الحكومة، التي ترجمتها رؤية الديوان «طاقات بشرية جديرة والارتقاء بالأداء الحكومي»، إلى الارتقاء بالأداء الحكومي، وسرعة إنجاز الإجراءات ورفع جودة العمل من خلال تطوير الطاقات البشرية البحرينية ورفع مستوى أدائها، وبذلك تمكن لديوان من إنجاز العديد من المشاريع والإجراءات والدراسات خلال عام 2013. وتابع التقرير، أن «نسبة التوظيف في قطاع الخدمات الاجتماعية، بلغت النسبة الأكبر «1151» إجراءً، ومن ثم قطاع البنية الأساسية «212» إجراءً، وبعدها يأتي قطاع الإدارة العامة بـ «184» إجراءً، في حين بلغت نسبة التوظيف في القطاع الاقتصادي «19» إجراءً.وأوضح أنه «تم نشر عدد 75 إعلاناً لشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، في الصحف المحلية العربية منها والإنجليزية حسب اختيار الجهة المعلنة لعدد صحيفتين لكل إعلان تحقيقاً لمبدأ الشفافية وعملاً بنظام التوظيف، كما يعمل الديوان ممثلاً في إدارة الاتصال بنشر هذه الإعلانات في حسابات التواصل الإلكتروني «الانستغرام والتويتر»، فيما اقتصرت الإعلانات الخارجية على 6 وظائف فنية فقط خلال العامين 2012 و2013.وقال التقرير، إن عدد الإجراءات المتعلقة بالترقيات والنقل وغيرها من الإجراءات، بلغ حوالي «7,560»، إجراء، مضيفاً أنه تم إصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم «4» لسنة 2013، بشأن نظام الترقيات، الهادفة إلى بيان شروط ضوابط ومعايير الترقيات بأنواعها في الخدمة المدنية وتشمل الترقية الاعتيادية والترقية الخاصة وترقية نهاية المربوط وترقية نهاية الخدمة وذلك وفقاً للقواعد التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.وأوضح أن «الديوان أنجز 997 دراسة تنظيمية، شملت دراسة 22 هيكلاً رئيسياً، ودراسة الهياكل التنظيمية التفصيلية لـ 44 إدارة، ودراسة 4582 وظيفة، إضافة إلى إنجاز 104 دراسات في مجال المسوحات والسقوف والوظيفية تضمنت 42 دراسة للسقوف الوظيفية و58 دراسة للعمل الجزئي و4 دراسات مسوحات وظائف، كما تم الانتهاء من تسكين 3273 موظفاً في مختلف الجهات الحكومية».وأكد أن الدراسات حققت وفرا في ميزانية مصروفات القوى العاملة، بمقدار 4,345,092 دينار بحريني سنوياً، إضافة الى الانتهاء من تسكين 3273 موظفاً في مختلف الجهات الحكومية من ضمنهم كافة موظفي خدمات التمريض لمستشفيات الولادة ورعاية المسنين البالغ عددهم 729 موظفاً، حيث تم إعادة رسم الهياكل التنظيمية وفقاً لكادر التمريض الجديد».وقال إنه» تم ضم العديد من الهيئات الحكومية إلى نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية «Horison»، ضمن مشروع ضم الجهات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة تحت مظلة الديوان، مشيراً إلى أن عملية الضم تتم من خلال تهيئة النظام أولا عبر تطويره بحيث يعكس بعض الأحكام المنصوص عليها في لوائح تلك الهيئات ومن ثم استحداث الهياكل التنظيمية لتلك الهيئات في النظام، وبعد ذلك يتم إدخال بيانات الموظفين في النظام حسب الملفات المقدمة من تلك الهيئات للديوان». وأوضح أنه «تم تطوير عمليات الرواتب في النظام حيث يتم إرسال ملفات خاصة لوزارة المالية تتناسب مع الاحتياجات الجديدة للهيئات، وكذلك إعداد وتوفير التقارير الخاصة بذلك، مشيراً إلى أن عملية الضم تمكن الموظفون من الاستفادة من الخدمات الذاتية المقدمة عن طريقة نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية كخدمة الإجازات والتقييم الوظيفي، وكذلك خدمة كشف الراتب الإلكتروني، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي ترسل للديوان عن طريق سير العمل «Work Flow» والأنظمة الإلكترونية الأخرى كنظام الحضور والانصراف».وقال التقرير، إن: «الديوان عكف على إعداد خطة استراتيجية جديدة للموارد البشرية وتدشينها بما يتماشى مع الاستراتيجية الحكومية المعتمدة، التي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، واهتمامها بالتنمية الشاملة في مختلف المجالات، في مقدمتها الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية في بناء وتنمية الوطن».وأشار إلى أن «الاستراتيجية تهدف إلى إعداد كفاءات وطنية جديرة وأداء حكومي متميز، من خلال تحسين الأداء المؤسسي والفردي وتعزيز الانتماء وتشجيع ثقافة البحث والتطوير واستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والحفاظ عليها وتحقيق الانضباط والرقابة الداخلية والمسائلة، إضافة إلى التواصل الفعال مع الجهات الحكومية والرأي العام ووسائل الإعلام، كما هو موضح في الجدول المرفق في هذا التقرير. وقد تضمنت هذه الاستراتيجية تنفيذ 17 مشروعاً لتحسين إدارة الموارد البشرية في القطاع العام». وأضاف أنه في ضوء التوجيه السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، القاضي، بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وعلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برامج عمل الحكومة للأعوام 2011-2014، صدر عن مجلس الخدمة المدنية قرار بالموافقة على مذكرة ديوان الخدمة المدنية، بإنشاء لجنة دائمة تسمى «لجنة تكافؤ الفرص»، تهدف إلى إدماج احتياجات المرأة في جميع مجالات العمل في الجهات الحكومية وتعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين، بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة». وقال التقرير، إن: «المختصون في الديوان، أنهوا معيار تصنيف وظائف فنيي الهندسة بتخصصاتها المختلفة في الخدمة المدنية. وإعداد مسودة نهائية من معيار الوظائف التعليمية في إدارات التعليم والمدارس بوزارة التربية والتعليم، ومسودة أخرى من معيار تصنيف وظائف مساعدي الخدمات الطبية بوزارة الصحة، مضيفاً أنه تم إرسالها إلى الجهات الحكومية المعنية لإبداء الملاحظات تمهيداً لإعدادها بصورة نهائية، إضافة إلى دراسة تقييم أكثر من «14» مؤهلاً أكاديمياً، من مختلف الجامعات المحلية والخارجية في العديد من التخصصات، منها دراسة مؤهل بكالوريوس الشريعة في الصيرفة الإسلامية الصادرعن جامعة البحرين، وشهادة الدبلوم العالي في الإرشاد الاجتماعي، والبكالوريوس في هندسة الميكاترونيك، فضلاً عن إجراء دراسات مقارنة في التخصصات بين عدة جامعات».وقال التقرير، إن: «الديوان مرر 519 إجراءً في مجال تنمية الموارد البشرية، منها 228 إجراء لتمرير طلبات البرامج التدريبية داخل وخارج المملكة،121 إجراء لطلبات البرامج الأكاديمية، و170 إجراءات الإدارية الأخرى».وأوضح، أن «مجموع الفرص التدريبية، بلغ 5282 فرصة استفاد منها 3666 موظفاً في مختلف الوزارات لتشمل التدريب المحلي والخارجي، بينها «46%» حصة الموظفين، و»54%»، حصة الموظفات، مشيراً إلى أن نسبة التدريب المحلي داخل البحرين، وصلت لـ «88%» والتدريب الخارجي «12%».وقال التقرير، إن «الديوان عمل في إطار مراجعة نظام إدارة الجودة وتقييم مدى فعالية أدائه، على تنفيذ 16 عملية تدقيق على إدارات الديوان المختلفة، تنوعت ما بين تدقيق أولي وتدقيق لمتابعة نتائج التدقيق الأول خاصةً للإدارات التي تم استحداثها مع اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لديوان الخدمة المدنية. وأضاف أن «فرق المدققين الداخليين، ساهموا في طرح 69 ملاحظة تنوعت ما بين تطوير للإجراءات الحالية للخدمات التي يقدمها الديوان والإجراءات المتعلقة بنظام إدارة الجودة، إضافة إلى تطوير آلية قياس وتحليل رضا المستفيدين واقتراح الحلول التي من شأنها الحدّ من المعوقات التي تواجه هذه الإدارات في تقديم خدماتها للمستفيدين على أكمل وجه».وأشار التقرير، إلى أن «محافظة العاصمة استكملت مراحل تطبيق نظام الجودة لحصولها على شهادة «الايزو» لهذا العام، مضيفاً أنه يجري العمل مع ثلاث جهات حكومية وصلت للمراحل النهائية من تطبيق نظام إدارة الجودة، وهي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية، والبيئة والحياة الفطرية، المنسقية العامة للمحافظات، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب». وقال تقرير «الخدمة المدنية»، إن الديوان، عمل على تصميم برنامج تدريبي يتولى شرح إجراءات التحقيق الإداري وضماناته، الذي يعتبر حجر الزاوية في العمل الإداري، ويسهم في رفع الوعي القانوني لدى العاملين، إضافة إلى تقديم المشورات والآراء القانونية حول ما يعرض من مسائل قانونية سواء كانت متعلقة بالحقوق الوظيفية للموظف أو ما يقع على عاتقه من واجبات، التي أن أخل بإحداها استوجب تدخل السلطة المختصة، ومن ثم ديوان الخدمة المدنية كجهة رقابية مختصة لتطبيق أحكام قانون ديوان الخدمة المدنية، فضلاً عن قيام المعنيين بزيارات ميدانية لعدد من الجهات الحكومية، لفحص لجان التظلمات وآلية عملها والرد على جل الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن».وأضاف أن الديوان عمل على مراجعة لجان التحقيق وقرارات تشكيلها ومارست عليه من توصيات سواء الاكتفاء بالتنبيه الشفوي أو الإنذار الكتابي أو الوقف عن العمل والراتب أو الفصل عن الخدمة كجزاء جسيم لمخالفة توازيها، التي شكلت بشأنها مجالس تأديبية بلغت «9» مجالس حتى الآن لتلك الحالات المقترحة بالفصل».وأوضح التقرير، أنه «على إثر صدور المرسوم بقانون رقم «36» لسنة 2011، بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، بادر المختصون بإعداد برنامج للزيارات الميدانية لتلك الهيئات لاطلاعها على القوانين والأنظمة المعمول بها بهذا الخصوص لعدد 9 هيئات حكومية حضرها عدد «109» موظفين.وتابع «وبعد صدور القرار رقم «33» لسنة 2012 الصادر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بشأن تقريـر مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية وتعليمات الخدمة المدنية رقم «6» بشأن قواعد وضوابط منح مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية، اعتمد ديوان الخدمة المدنية عدد «132» إجراء لعدد «22» جهة حكومية بعد استيفائها لشروط الاستحقاق».وأضاف التقرير، أن «الديوان ابتعث عدد من الموظفين للمشاركة في 175 دورة تدريبية وتخصصية داخل المملكة و3 دورات متخصصة خارجية، في إطار تحسين وتطوير كوادر الموظفين وتأهيلهم وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبل الإدارات، مشيراً إلى أنه تم اعتماد ترقيات الموظفين ومنحهم المكافآت والحوافز التشجيعية بحسب قانون الخدمة المدنية والنسب المقررة وذلك تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهام عملهم».وتابع التقرير، أن الديوان أنهى على المستوى المالي، من إعداد تقرير الحساب الختامي وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012، إضافة إلى الانتهاء من أعمال التدقيق الخارجي للسنة المالية 2012، بالتنسيق مع المختصين في ديوان الرقابة المالية والإدارية دون وجود أي ملاحظات جوهرية».وقال التقرير، إن: «الديوان أصدر الطبعة الثانية من كتيب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الذي شمل المرسوم بقانون رقم «48»، لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية ، والقرار رقم «51» لسنة 2012، بإصدار اللائحة التنفيذية، إضافة إلى المرفقات، التي ضمت جدول المخالفات والجزاءات وجدول الرواتب، باللغتين العربية والإنجليزية، بمواصفات عالية الجودة في الطباعة والورق المستخدم».وأضاف أنه، تم إصدار التقرير السنوي لعام 2012، الذي ضم إنجازات جميع إدارات الديوان تمت صياغته ضمن تبويب جديد وإخراج مميز، لاقى قبول وإعجاب العديد من المسؤولين داخل وخارج الديوان». وقال إن الديوان دشن حساب على تطبيق «الانستغرام» بهدف نشر صور الفعاليات كافة، التي يقيمها الديوان وإعلانات التوظيف وأي مواد إعلامية تتناسب مع التطبيق، مشيراً إلى أنه تم نشر «275» صورة لفعاليات وأنشطة الديوان، وأضاف أنه فيما يتعلق بـ «تويتر» فقد تم نشر «1115» تغريدة. إضافة الى سلسة عمود ثقافة الخدمة المدنية باللغتين العربية والإنجليزية في جميع الصحف المحلية وموقع وكالة أنباء البحرين، التي انتقل فيها الديوان من إلى التعريف بمهام وإجراءات جميع إدارات الديوان بهدف توعية موظفي الجهات الحكومية بالإدارة المعنية بكل أجراء مطلوب لضمان سرعة وجودة الخدمات التي يقدمها الديوان».وأشار التقرير، إلى أن «المواد الإخبارية، التي تم نشرها، بلغت منذ مطلع العام لغاية نهاية شهر أكتوبر 65 مادة إخبارية، تنوعت بين الأخبار والردود والمقابلات في وسائل الإعلام المحلية العربية والانجليزية ووكالة أنباء البحرين وموقع الديوان وحساب التويتر».وقال إن الديوان، عمل على دراسة ما يقارب 33 طلباً شملت ردوداً على مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بوضع مرئيات الديوان على اقتراحات برغبة بلغ عددها 18 طلباً، أما عن مشروعات القوانين ذات الصلة بالخدمة المدنية فقد بلغ عددها 7 مشاريع، والتي سعى الديوان بالرد عليها بالتنسيق مع بقية إدارات الديوان، إضافة إلى تزويد اللجان المنبثقة من مجلسي الشورى والنواب بالمعلومات والإحصائيات والرد على أسئلة النواب فيما يتعلق بموظفي الخدمة المدنية والموضوعات المتعلقة بالأجور والمزايا الوظيفية، والتوظيف، وتقييم الوظائف، كما قام ممثلي ديوان الخدمة المدنية بحضور جلسات مجلسي الشورى والنواب لمناقشة ما يطرح من مواضيع تخص الخدمة المدنية».وأضاف أن «الديوان، قام خلال عام 2013، بالعديد من الدراسات، في مجال الأجور بلغت 129 دراسة شملت الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات المعتمدة في الخدمة المدنية وإصدار التشريعات الخاصة بها بما يتواكب مع المتغيرات التي طرأت على أسس ومعايير إقرارها وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات والأهداف الرامية إلى زيادة المزايا التي تمنح للموظفين مما يساهم في تطوير الخدمات والبرامج الحكومية، إضافة إلى تقديم الدعم والاستشارات الفنية للجهات الحكومية لتتمكن من تنفيذ برامجها ومشاريعها، وبما يتمشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة المدنية».وأوضح التقرير، أنه تم مراجعة واستحداث جدول درجات ورواتب وظائف التعليم العالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رواتب الأكاديميين والمحاضرين بجامعة البحرين ودراسة أوضاع شاغلي الوظائف التنفيذية في بعض الهيئات الحكومية، إضافة إلى دراسة طلبات بعض الهيئات بزيادة رواتب موظفيها بعد إدراجهم تحت مظلة الخدمة المدنية، ومراجعة معدلات أجور الساعة للمحاضرين من خارج معهد البحرين للتدريب، فضلا عن إعداد مقارنات الرواتب في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثل رواتب الوظائف العليا والأطباء، وغيرها من المواضيع».وقال تقرير «الخدمة المدنية»، إنه: «تم عرض ومناقشة نتائج وتوصيات مشروع تحليل الإجازات المستخدمة في الخدمة المدنية ووضع مؤشرات إحصائية لها مع مسؤولي الموارد البشرية بالجهات الحكومية بهدف الوصول إلى الاستخدام الأمثل لهذه الإجازات، إضافة إلى وضع دورات عمل خاصة لبعض موظفي الجهات الحكومية كوزارة الصحة والمؤسسة العامة للشباب والرياضة». وأضاف أنه» تمت إفادة عدد من الجهات حول الجوانب المتعلقة بتطبيق سياسات الإجازات المعمول بها في الخدمة المدنية مثل الإجازات المرضية والمرافقة والدراسية، وصرف مستحقات رصيد الإجازة السنوية للموظف في حال النقل إلى جهة حكومية أخرى وضم الإجازات المرضية وغيرها».