أظهرت بيانات «تمكين» خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2013 أن الإيرادات من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل بلغت 22.4 ملايين دينار. ووصلت مصاريف المشاريع وبرامج الدعم إلى 39.3 مليون دينار، يضاف إليها 12.8 مليون دينار حصة اشتراكات مؤسسات القطاع الخاص في حساب التأمين ضد التعطل التي تسددها «تمكين» بالنيابة عن أصحاب الأعمال إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حسب القانون. من جانب آخر، أظهرت البيانات المالية كذلك، أن تكاليف التشغيل خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري بلغت حوالي 4.7 مليون دينار.وكان مجلس إدارة «تمكين» عقد اجتماعه الرابع للعام 2013 مؤخرا، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة تقارير تقدم العمليات التشغيلية في «تمكين» والتقارير المالية للأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري المنتهية في 30 سبتمبر 2013، و إقرار الخطة التشغيلية والميزانية لعام 2014.وقال رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي في «تمكيـن»، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «تم خلال الاجتماع إقرار الخطة التشغيلية والميزانية للعام المقبل والتي تم عرضها أمام الجمهور في نوفمبر الماضي على خلفية ورش العمل التشاورية المكثفة مع الشرائح والقطاعات المعنية».وأكد الشيخ محمد أن «تمكين» ماضية في سعيها الدائم لتقديم برنامج نوعية وفعالة ومرنة تواكب تطلعات وطموحات مؤسسات القطاع الخاص والمواطن البحريني، وتتوافق مع الأهداف التي أسســـت لأجلها «تمكين» في إطـــار المشروع الإصلاحي القائم في المملكة، مضيفــــاً أن عمليــات «تمكيــن» فـــي المرحلة المقبلة سترتكز على 3 محاور رئيسية، وهي تعزيز الجودة، التركيز على العملاء، وتحقيق النتائج.وناقـــــش المجلــــس أهميـــة النظــــر وفق مقتضى القانون في أن يكون الدعم لتنمية الثروة البشرية لجميع البحرينيين، بالنظـــر إليهــم كمواطنين بغض النظر عن القطاعات التي يعملون فيها، واتخذ المجلس القرار الذي من شأنه أن يتيح فرص الاستفادة والتطوير للبحرينيين من جميع القطاعات.وبين الشيخ محمد أن التحضيرات لدورة الجلسات التشاورية المقرر عقدها كل 3 أشهر ابتداء من العام المقبل ستبدأ قريبـــاً، بالإضافة إلى عكف «تمكيـــن» على تطوير خطة لمراجعة استراتيجية «تمكين» العامة بحلول أبريل 2014.يشار إلى أن مجلس إدارة «تمكين» يتكون من 9 أعضاء يضم الجهات ذات العلاقة بأهداف «تمكين»، وهم مقسمون إلى 3 أعضاء من القطاع العام و 6 أعضاء عن القطاع الأهلي، وهم: الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية ممثلا في الشيخ محمد بن عيسى بن محمد آل خليفة، عبدالإله إبراهيم القاسمي ود. زكريا هجرس، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد الأمين، عيسى عبدالرحيم وكاظم السعيد، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سيد سلمان المحفوظ، محمد عبد الرحمن، وعبدالكريم بوجيري من جمعية المصرفيين البحرينية.