نجم يدعو إلى إنشاء بورصة خليجية موحَّدة تتضمن التحكيم

دعا الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، أحمد نجم إلى إنشاء بورصة خليجية موحدة بجميع قواعدها بما فيها التحكيم، موضحاً أن تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء يكون بإنشاء البورصة بجميع قواعدها بما فيها وحدة المرجعية القضائية للنزاعات.وأكد نجم ترحيب المركز، بالقرارات الاقتصادية التي أقرتها القمة الخليجية الـ34 التي عقدت مؤخراً بالكويت، خصوصاً فيما يتعلق باعتماد المجلس الأعلى عدداً من القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء والمضي قدماً في العمل على الاتحاد النقدي لمجلس التعاون وتنفيذ السوق الخليجية المشتركة. وأشاد بقرار البدء في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون حيث عمدت الشركات الاستشارية لإعداد التصاميم الهندسيـــة الأوليــــة أو التفصيليـــــة للمشروع لاستكمالها خـــلال العام 2014 تمهيـــداً لإنشاء المشروع ومن ثم تشغيلــه في الوقـــت المتفـــق عليه في عام 2018م.وكشف أن شرط التحكيم بحسب قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون سيكون بنداً أساسياً في اتفاقية إنشاء مشروع سكة الحديد الخليجيةـ مؤكداً أن وحدة المرجعية التحكيمية يعزز التكامل الاقتصادي والتجاري بدول مجلس التعاون للنزاعات الحاصلة نتيجة التجارة البينية والمشاريع الخليجية المشتركة.وأوضح أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يعتبر جهة قضاء مستقلة بذاتها، يختص بالنظر في المنازعات بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير إذا اتفق الخصوم على التحكيم في إطاره.وتابع: «تخضع عادة أحكام التحكيم التي تصدرها هيئاته في إجراءاتها ابتداءً من قيد طلب التحكيم وبيان النزاع ووقائعه وأدلته وحتى صدور الحكم وتنفيذه إلى قواعد التحكيم الواردة بنظام ولائحة إجراءات التحكيم لدى المركز».وأضاف: «وبالتالي لا يتوجب صدور أحكام المركز باسم السلطة العليا في دول مجلس التعاون، لأن الحكم الصادر في هذه الحال يكون صادراً في إطار الإرادة الجمعية لدول المجلس.وليس صادراً باسم جهة محددة والتي وإن كانت تعد بالنسبة لإجراءات التحكيم مكاناً للتحكيم - أي أن جلسات التحكيم عقدت في نطاق إقليمها - إلا أنها لا تعد بأي حال مقراً له».وأكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.أن وضع المركز يعزز من تكامل الأسواق المالية في اللجوء إلى جهة متخصصة في التحكيم.حيث يأمل المركز سرعة العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لأنه بدوره سينشئ عملة موحدة تحقق مزايا عديدة لأسواق رأس المال الخليجية، يمنح لها توسع لتلك الأسواق بشكل كبير، ما يؤدى إلى زيادة الاستثمار في هذا المجال.