وافقت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، على الخطة الوطنية لسوق العمل، القائمة على 4 محاور أساسية تشمل التوظيف المنتج والمستدام، التدريب وتنمية المؤسسات، تحسين ظروف العمل والعلاقات العمالية، وتحديث معلومات ومؤشرات سوق العمل، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء والشروع بتنفيذها بحلول العام المقبل.ووجه نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لدى ترؤسه اجتماع اللجنة أمس، وزارة الأشغال إلى أن تكون مسؤولة عن تنفيذ جميع المشروعات الإنشائية المدنية الحكومية، عدا مشروعات القطاعات الإسكانية والكهربائية والمائية، وذلك في ضوء العرض المقدم من وزير الأشغال عصام خلف حول آليات تنفيذ المشروعات الإنشائية لصالح الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. ووجه إلى تكليف الأجهزة الهندسية بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بأداء أعمال المتابعة اليومية من خلال كوادرها المتاحة، وإيكال كافة المشروعات الرئيسة والاستراتيجية الحيوية إلى وزارة الأشغال، لضمان عدم اتساع الأحجام الوظيفية لتلك الأجهزة، ما يتطلب تنسيقاً مع ديوان الخدمة المدنية لتفادي حدوث أية فوائض في الأعداد الفعلية المطلوبة في جهات تأتي الأجهزة الهندسية ضمن احتياجاتها. من جانبه أكد وزير الأشغال أن الهدف من الآلية تنظيم العمل في قطاع مشروعات البناء والصيانة لتقديم خدمات استشارية هندسية مهنية عالية الجودة، والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والمتوفرة لزيادة الإنتاجية كماً ونوعاً، والمساهمة بشكل مخطط ومدروس وضمن برامج واضحة المعالم في إنجاز الخطط الاستراتيجية وأولوياتها لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال تنفيذ مشروعاتها.وعدد سبل تنفيذ الآلية من خلال تنظيم العلاقات مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بما يكفل إنجاز مشروعاتها حسب اتفاق الأطراف المعنية ويلبي متطلباتها ورضاها ويحقق أهدافها، وتعزيز دور المكاتب الاستشارية المحلية من خلال المشاركة في تقديم خدماتها للقطاع الحكومي، ما يسهم في تنشيط دورها المهني والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية. وأعرب وزير العمل جميل حميدان أن الخطة الوطنية لسوق العمل للعامين 2014-2015، عن أمله الشروع في تنفيذ خطة سوق العمل بحلول العام المقبل بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وقال إن عدة جهات اشتركت في إعداد الخطة إلى جانب وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل «تمكين»، وتشمل مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة التربية والتعليم، الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، وزارة الصناعة والتجارة، الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة. وأضاف أن الخطة تهدف إلى تجسير الفجوات بين خطط مؤسسات إدارة سوق العمل لتتكامل مع بعضها البعض، بما يمنع كل أشكال الازدواجية في الجهد والنفقات. وأوضح أن الخطة حال تنفيذها تعمل على التدرج في تحسين نوعية التوظيف والارتقاء بمستوى القدرات المؤسسية، وربط خدمات إنشاء المشروعات للشباب بالتوازي مع المشروعات الهادفة إلى تفعيل خدمات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، وتخصيص برامج هدفها النهوض بدور مكاتب التوظيف الخاصة، وتوفير مشروعات محددة لتحقيق الانسجام والتكامل في أنشطة التفتيش لمختلف الأجهزة الرسمية، ما من شأنها أن تحمي حقوق أصحاب الأعمال والعمال. ولفت إلى أن الخطة تولي عناية خاصة بالمشروعات الهادفة إلى التوصل إلى معلومات أكثر دقة وأوسع شمولاً لكل مجال يتم رصده في سوق العمل عن طريق المسوحات المتخصصة واستطلاعات الرأي والمؤشرات الإحصائية. حضر الاجتماع وزراء الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، والمالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والتربية والتعليم د.ماجد النعيمي، والدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، والمواصلات كمال أحمد، والإسكان باسم الحمر، والصحة صادق الشهابي، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.