وجه مجلس الوزراء إلى تطبيق أفضل النظم العالمية في الإشارات الضوئية بربط الإشارات المرورية ببعضها البعض بالشكل الذي يوفر الوقت على مستخدم الطريق ويقلل من فترات انتظاره وأن يتم البدء في تطبيقها كمرحلة أولى في المنطقة الرئيسية من العاصمة مع نهاية الربع الأول من العام 2014.وكلف المجلس كافة الوزارات والجهات الحكومية الخدمية بأن ترفع إلى المجلس بشكل دوري مؤشرات أداء يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة تقيس كفاءة أجهزتها في تقديم الخدمات المناطة بها وتتيح المجال أمام مجلس الوزراء لتقييمها ومضاهاتها مع تلك المعتمدة عالمياً.وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، أن أي تقدير يحظى به إقليمياً أو دولياً هو تكريم للبحرين ملكاً وحكومةً وشعباً وهذا يزيدنا إصراراً على بذل المزيد من الجهد لخدمة أبناء شعبنا ومضاعفة الإنجازات خدمة للوطن والمواطنين وتشجيع تنامي الصلات والعلاقات بين الحكومات والشعوب في العالم بشكل عام وبين منطقتي آسيا والخليج العربي بشكل خاص.ووجه مجلس الوزراء بضرورة استمرار العمل على تطوير التدفق المروري في شبكة الطرق الرئيسية وجعله قادراً على مواجهة تحديات النمو السريع في أعداد السيارات والذي يبلغ 8% سنوياً لضمان انسياب الحركة المرورية دائماً، إلى ذلك فقد وجه مجلس الوزراء إلى التنسيق بين الجهات المختصة لوضع مزيد من الضوابط التي تحد من بعض الممارسات والتجاوزات المرورية السلبية الناجمة عن عدم الالتزام بقواعد وأنظمة المرور وتحديداً أثناء طوابير الانتظار عند الإشارات الضوئية، كما وجه مجلس الوزراء إلى تكثيف الجهود لإعادة تأهيل الشبكات المتقادمة للصرف الصحي، ومواصلة الالتزام بمعايير البناء الأخضر والمستدام.وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح أدلى به عقب الجلسة، أن المجلس أكد أن شواهد التنمية والرخاء والازدهار التي تعيشها المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى وتوالي المنجزات فيها التي شملت الإنسان والمكان في أجواء من الأمن والأمان والاستقرار تستوجب على كل بحريني أن يتمسك بوحدته وبثوابته الوطنية وأن تكون مناسبة للاجتماع والتآلف والتعاضد والتكاتف على حفظ الوطن وزيادة إنجازاته.واطلع مجلس الوزراء على زيادة النمو في العمالة للقطاعين العام والخاص بنسبة 6,4% وبنسبة 4,2% للعمالة الوطنية في الربع الثالث من العام 2013 مقارنة بالربع نفسه من العام 2012، كما أخذ علماً بالزيادة في وسيط أجور البحرينيين الذي بلغ في القطاع العام 649 ديناراً وفي القطاع الخاص 367 بزيادة بنسبة 4,3% عن الربع الثالث من العام الماضي وإلى انخفاض فئة العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن 250 ديناراً خلال سنة واحدة من 19-14%.المنجزات شملت الإنسان والمكان بأجواء آمنةبمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16-17 ديسمبر من كل عام إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783، والذكرى 42 لانضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 14 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى لمقاليد الحكم، فقد رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني وأجمل التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين الكريم، داعياً المجلس المولى عز وجل أن تعاد هذه المناسبة على مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً وهي أشد منعة وأكثر تقدماً في أجواء آمنة ومستقرة.وأكد مجلس الوزراء أن شواهد التنمية والرخاء والازدهار التي تعيشها المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى وتوالي المنجزات فيها التي شملت الإنسان والمكان في أجواء من الأمن والأمان والاستقرار تستوجب على كل بحريني أن يتمسك بوحدته وبثوابته الوطنية وأن تكون مناسبة للاجتماع والتآلف والتعاضد والتكاتف على حفظ الوطن وزيادة إنجازاته.ورفع صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات بمناسبة منح سموه جائزة (رجل الدولة) من منتدى قيادة الأعمال الآسيوي، معرباً صاحب السمو الملكي ولي العهد عن استحقاق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمثل هذا التكريم الإقليمي والدولي لإنجازاته.وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن أي تقدير يحظى به إقليمياً أو دولياً هو تكريم للبحرين ملكاً وحكومةً وشعباً وهذا يزيدنا إصراراً على بذل المزيد من الجهد لخدمة أبناء شعبنا ومضاعفة الإنجازات خدمة للوطن والمواطنين وتشجيع تنامي الصلات والعلاقات بين الحكومات والشعوب في العالم بشكل عام وبين منطقتي آسيا والخليج العربي بشكل خاص.ورحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بدولة الكويت الشقيقة مؤخراً وبما تضمنته من مبادرات وقرارات من شأنها دعم وتعزيز التعاون الخليجي سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وأثنى مجلس الوزراء في هذا الصدد على الجهود التي بذلها حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى مع إخوانه قادة دول المجلس في هذه القمة، كما أثنى مجلس الوزراء كذلك على الدور الذي قام بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وبما هيأته الدولة الشقيقة من كافة أسباب نجاح هذه القمة.وبمناسبة يوم الشرطة البحرينية فقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود البارزة التي يضطلع بها رجال الشرطة في أداء الواجب المناط بهم في صون الأرواح والممتلكات والمنجزات الوطنية وفي تأمين الأمن والاستقرار، مستذكراً بالعرفان والتقدير عطائهم في بناء الدولة العصرية القائمة على أسس العدالة والمساواة وصون الحريات وكرامة الإنسان.وهنأ مجلس الوزراء جمهورية الصين الشعبية على إنجازها العلمي والتقني الذي حققته في مجال الفضاء وذلك في نجاحها بهبوط مركبة فضاء صينية غير مأهولة على سطح القمر لتكون بذلك ثالث دولة في العالم تحقق مثل هذا الإنجاز.مؤشرات أداء وفق المعايير الدوليةوقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إن المجلس بحث المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، حيث كلف كافة الوزارات والجهات الحكومية الخدمية بأن ترفع إلى المجلس بشكل دوري مؤشرات أداء يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة تقيس كفاءة أجهزتها في تقديم الخدمات المناطة بها وتتيح المجال أمام مجلس الوزراء لتقييمها ومضاهاتها مع تلك المعتمدة عالمياً، وكلف المجلس وزارة الدولة لشئون المتابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية في هذا الخصوص.ووجه مجلس الوزراء إلى تطبيق أفضل النظم العالمية في الإشارات الضوئية وذلك بربط الإشارات المرورية ببعضها البعض بالشكل الذي يوفر الوقت على مستخدم الطريق ويقلل من فترات انتظاره وأن يتم البدء في تطبيقها كمرحلة أولى في المنطقة الرئيسة من العاصمة مع نهاية الربع الأول من العام 2014. ووجه مجلس الوزراء بضرورة استمرار العمل على تطوير التدفق المروري في شبكة الطرق الرئيسة وجعله قادراً على مواجهة تحديات النمو السريع في أعداد السيارات والذي يبلغ 8% سنوياً لضمان انسياب الحركة المرورية دائماً، إلى ذلك فقد وجه مجلس الوزراء إلى التنسيق بين الجهات المختصة لوضع مزيد من الضوابط التي تحد من بعض الممارسات والتجاوزات المرورية السلبية الناجمة عن عدم الالتزام بقواعد وأنظمة المرور وتحديداً أثناء طوابير الانتظار عند الإشارات الضوئية، كما وجه مجلس الوزراء إلى تكثيف الجهود لإعادة تأهيل الشبكات المتقادمة للصرف الصحي، ومواصلة الالتزام بمعايير البناء الأخضر والمستدام.واطلع مجلس الوزراء على عرض مصور قدمه وزير الأشغال تضمن ما حققته الوزارة من منجزات لتطوير البنية التحتية في قطاعات الطرق والصرف الصحي والمباني إضافة إلى الخدمات الفنية وفق مؤشرات أداء تم إعدادها مطابقة للمعايير الدولية. وقد نوه مجلس الوزراء بجهود وزارة الأشغال وزيراً ومنتسبين في تحقيق مملكة البحرين لتصنيف متقدم وفق المؤشرات الدولية في كل من قطاع الصرف الصحي وقطاع الطرق والمباني والخدمات الفنية.ووجه مجلس الوزراء إلى استمرار تطوير مؤشرات العمل وربطها مع الاستراتيجيات والخطط المركزية للدولة ومواصلة الجهود لتأهيل الموارد البشرية البحرينية بالشكل الذي يجعل العامل البحريني هو الخيار المفضل وتهيئة كل ما من شأنه من خطط لتضييق الفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص، وفي هذا الإطار فقد أخذ المجلس علماً من خلال تقرير وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بزيادة النمو في العمالة للقطاعين العام والخاص بنسبة 6,4% وبنسبة 4,2% للعمالة الوطنية في الربع الثالث من العام 2013 مقارنة بالربع نفسه من العام 2012، كما أخذ علماً بالزيادة في وسيط أجور البحرينيين الذي بلغ في القطاع العام 649 ديناراً وفي القطاع الخاص 367 بزيادة بنسبة 4,3% عن الربع الثالث من العام الماضي وإلى انخفاض فئة العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن 250 ديناراً خلال سنة واحدة من 19-14%.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية لسنة 2013، وقرر أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف بأكتوبر 1980 وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية.ووافق المجلس على أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب تتعلق الأول بتسريع الإجراءات على جسر الملك فهد والثاني بشأن دراسة الآثار المترتبة على فصل الطب العام عن الخاص والثالث بشأن صالة رياضية متعددة الاستخدامات للسيدات والرابع بشأن علاج أمراض الحساسية.