قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، إن:» مبادرة مملكة البحرين لتطوير مشروعات الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى، حظيت بترحيب كبير من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، خلال الدورة 33 للمجلس التي عقدت في عمان خلال الفترة 15-16 ديسمبر الجاري».وأكدت البلوشي خلال ترؤسها وفد مملكة البحرين، المشارك في الاجتماعات، أهمية هذا المشروع في الارتقاء بالمستوى المعيشي لأصحاب مشروعات الأسر المنتجة، علاوة على أهمية مساهمتها في الدخل الاقتصادي الوطني.وأضافت أن» البحرين اقترحت، أن يتم استثمار المبالغ التي ستقدم كدعم للدول الأعضاء التي تستضيف النازحين السوريين في مشاريع تنموية يستفيد منها النازحين، كإنشاء ورش ومركز استشارات نفسية، بمبلغ إجمالي 2300000 «مليونان وثلاث مائة ألف دولار أمريكي» خصماً من الوفورات النقدية لدى الصندوق العربي للعمل الاجتماعي على أن يتم توزيع المبلغ على كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، ودولة ليبيا».وقالت الوزيرة، إنه تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي تمثلت في عدد من النقاط أبرزها، صدور قرار بشأن زيادة تفعيل العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات، وعمل الدراسات والبحوث الاجتماعية والتنموية وتقديم الدعم الفني والمادي اللازمين، بما ينعكس إيجابياً على الأوضاع الاجتماعية والتنموية في الدول الأعضاء. وأضافت البلوشي، أنه» تم اعتماد موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي لعام 2014، بمبلغ إجمالي مليون دولار أمريكي، بعد أن تم تقييم نشاط الصدوق العربي للعمل الاجتماعي خلال الفترة من 2009 إلى 2012»، إضافة إلى الموافقة على تقديم الدعم، لمشروع مركز الأحداث من خلال التأهيل المهني، ومشروع تزويد الطلاب المكفوفين بالمدارس والجامعات بجهاز حاسوب محمول في دولة فلسطين، ومشروع صيانة مساكن الأسر الفقيرة التطوعي، ومشروع إنشاء مشاغل تدريبية في دار تربية الأحداث الرصيفة في المملكة الأردنية الهاشمية، وقرار بشأن اعتماد برامج ومشاريع وأنشطة المجلس لعام 2014، كما أقر الوزراء التقرير العربي للأهداف التنموية للألفية بعنوان « مواجهة التحديات ونظرة لما بعد 2015». وقالت الوزيرة البلوشي، إنه على صعيد آخر اتفق الأعضاء على وضع استراتيجية عربية جديدة بشأن سياسات خفض الفقر والتمكين الاقتصادي في ضوء التطورات والأهداف التنموية لما بعد 2015، إضافة إلى الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وضع بمبادرة من مجلس وزراء العدل العرب، وتشكيل لجنة فنية لمساعدة الدول الأعضاء على تعديل تشريعاتها بناء على طلبها في ضوء القانون العربي الاسترشادي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة». وأضافت الوزيرة، أن» المجلس اتخذ، قراراً بشأن تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الجديد للعامين المقبلين، بعضوية كل من» دولة الإمارات المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، وجمهورية الجزائر، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جمهورية مصر العربية «عضو دائم»، فضلاً عن قرار بشأن دعوة الدول الأعضاء إلى مبادرة لطلب عرض الموضوعات الاجتماعية والتنموية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع التركيز على الموضوعات التي تأتي في إطار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمنظمات العربية المتخصصة الأخرى، وفقاً لنص قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن».