دعت جمعية الأطباء البحرينية ديوان الخدمة المدنية إلى الإسراع، بما صدر عن الحكومة مؤخراً، بشأن تكليفها بـ «دراسة زيادة بعض العلاوات الحالية للأطباء الاستشاريين أو استحداث علاوات تتعلق بطبيعة العمل، تحقيقاً لمقترح الجمعية بشأن تعديل الكادر، معربة عن أملها بأن يقر ديوان الخدمة المدنية هذه الزيادات بسرعة، وأن يتم دمج العلاوة مع الراتب الأساسي بحيث ترقى لتطلعات الجمعية والأطباء في البحرين.وقالت الجمعية إن هذه العلاوات، تأتي ضمن مقترح الجمعية في تطوير الكادر، والإسراع أيضاً في عملية استحداث بدل طبيعة عمل للوظائف التخصصية والصحية الطبية والفنية المصنفة بالدرجات الأعلى من الدرجة الثامنة العمومية، وكذلك في تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الوظائف والأجور ومشروع وضع برنامج لإدارة الأداء.وقالت رئيسة الجمعية د.مها الكواري إن ما ذكرته الحكومة في خطابها الأخير لمجلس النواب بشأن ترقيات الأطباء واستحداث علاوات الخفارة والمناوبة ومنح مكافآت للأطباء المتدربين يعود تاريخه للعام 2005، فيما المطلوب الآن خطوات وقرارات جديدة تعزز من كفاءة ورضا الطبيب عن عمله.وأوضحت رئيسة الجمعية أنه في ذلك الوقت لم يحصل الأطباء الاستشاريون على الزيادة المطلوبة لامتلاكهم عيادات خاصة، لكن مع اقترابنا من إقرار فصل الطب العام عن الخاص فلا بد من تعديل أوضاعهم للحفاظ على وضعهم المادي والاجتماعي.وقالت إنه وحسب سجلات ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 1 مارس 2013 بلغ عدد كادر الأطباء في المملكة 1380 طبيباً ما بين طبيب وطبيب مقيم أول وطبيب مقيم، مؤكدة أن تحسين المستوى المادي وظروف العمل لهذا العدد غير الكبير من الأطباء لن يشكل أعباء مادية كبيرة على الدولة خصوصاً إذا ما قورن بحجم الخدمات الطبية الكبيرة التي يقدمونها من خلال عملهم في 7 مستشفيات حكومية 26 مركزاً صحياً موزعة على المحافظات الخمس ويؤمها جميع المواطنين والمقيمين.