وصف مجلس العلاقات الخليجية الدولية (كوغر) التقرير الاخير الذي أطلقته وزارة الخارجية الامريكية بخصوص حقوق الانسان، "بأنه يفتقر للمصداقية والموضوعية، ويكيل تهم انتهاكات حقوق الانسان جزافا ومن دون أدلة واقعية"، مضيفا ان "على المنظمات والهيئات الحقوقية الخليجية المحلية، عدم الانجراف وراء ما جاء به التقرير، كونه مبني على مصالح السياسة الامريكية، وعلى القيم والمبادئ الغربية، التي لا تتوافق مع ثقافتنا، وتسعى للإخلال بالهوية الاسلامية للمجتمع الخليجي".وقال رئيس (كوغر) ورئيس الجمعية العربية للصحافة وحرية الاعلام بكوغر (آرابرس) في تصريح صحافي "ان التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص وضع حقوق الانسان وبالأخص في دول الخليج العربية، نصنفه على أنه فاقد للمصداقية وللموضوعية وغير مستند على حقائق ووقائع، بل تم بناء على الفهم الشخصي للموظفين المكلفين بهذا الموضوع، الذين يعملون بالسفارات الأمريكية في الدول الخليجية، وكما هو معروف فان القوانين والأنظمة الخليجية، لا تتيح للعاملين بالسفارت في منطقة الخليج، حرية التحرك والتنقل كيفما يشاؤون، لمتابعة أي أمر الا باذن رسمي. وهذا سبب واضح لكون ما جاء بالتقرير لا يستند الى وقائع حقيقية، علاوة على أن اغلب ما جاءت به أسطر التقرير، هي نفسها التي يرددها عملاء ايران وحزب الله، الذين يتخفون خلف شعارات حقوقية. كما أن التقرير تجاهل انتهاكات حقوق الانسان واستغلال الأطفال والأحداث في كل من البحرين والمنطقة الشرقية، التي تقوم بها الجماعات المتطرفة المدعومة من قبل الحرس الثوري الايراني والأحزاب العراقية المتطرفة وحزب الله، بل ووصف هؤلاء بالمعارضة السلمية التي تطالب بحقها في الاضرار بالمجتمع الخليجي وفرض أجندتها وثقافتها الطائفية اتكفيرية على المجتمع الخليجي. وفي هذا أيضا عدم حيادية، اذ يجب ان يشار لهؤلاء لانتهاكهم حقوق ألإنسان، وتحريضهم واستغلالهم للنساء والأطفال والأحداث في المواجهات والتصفيات السياسية مع الحكومات الخليجية، لا أن تتم مغازلة هؤلاء المتطرفين وغض الطرف عما يقومون به."وأضاف آل شيخان "ان من حق أصدقائنا الامريكيين ان يستندوا الى مرجعيتهم وثقافتهم الأمريكية في تشخيص قضايا حقوق الإنسان، كما أن لنا كنشطاء بمجال حقوق الانسان، ان نستند على المرجعية الاسلامية والثقافة الخليجية في نظرتنا لقضايا حقوق الانسان. ولهذا فان ما جاء بالتقرير، هو شي لا يعنينا ولا يهمنا بل يعنيهم ويهمهم وحدهم فقط،، وسنتصدى لأي ابتزاز حقوقي يستخدم حقوق الانسان لتحقيق مصالحه السياسية من أية جهة كانت. كما ويجب على المنظمات والهيئات الحقوقية الخليجية، عدم الالتفاف الى هذا التقرير وإعطائه أدنى أهمية. بل عليهم وعلينا الاستمرار في تبني قضايا حقوق الانسان وفق مرجعيتنا، والتصدي لكل من يحاول المساس بكرامة الانسان وانتهاك حقوق المرأة والطفل. وسوف نقوم بذلك قدر المستطاع من خلال الجمعية الخليجية لحقوق الانسان بكوغر (جي اتش آر)، والتي حملت على عاتقها الدفاع عن حقوق الانسان بالخليج، وفق الثقافة والمرجعية الاسلامية للمجتمع