قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن: «الحق في السكن الملائم، يعد واحداً من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، مشيرة إلى أن المادة 25 الفقرة «1» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نصت على أنه: «لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته»، كما نصت المادة 11 الفقرة «1» من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنه: «تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر».وأشادت المؤسسة، بمضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، خصوصاً بشأن توفير السكن الملائم بتنفيذ 40 ألف وحدة سكنية بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية يومي 16-17 ديسمبر إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية، والذكرى 42 لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 14 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم. وأوضحت أن «مملكة البحرين، انضمت للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب القانون رقم «10» لسنة 2007، الأمر الذي جعلها تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وسياسية تفرض عليها الوفاء بما احتواه من أحكام، لاسيما الحق في السكن لمواطنيها وتماشياً مع هذا الالتزام الدولي، ونصت المادة 9 الفقرة «و» من دستور مملكة البحرين صراحة على التزام الدولة بتوفير السكن، خصوصاً لذوي الدخل المحدود حيث نصت على أنه: «تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين».