العربية نت - تتجه شركات موردة للأرز في السعودية لرفع أسعار أغلب علاماتها التجارية، بعد أن جففت السوق من مخزوناتها تمهيداً لرفع الأسعار ما بين 10-18%، فيما تنتظر العلامات التجارية المنافسة قراراً بزيادة أسعارها في الأيام القليلة المقبلة.وقال تجار مواد غذائية في المنطقة الشرقية «إن تلك الشركات أخطرت عملاءها بالزيادة الجديدة دون سابق إنذار»، مشيرين إلى أن مندوبي الشركات لم يعطوا مبررات لزيادة الأسعار الأخيرة، وكانت تلك الشركات امتنعت عن تزويد التجار بالطلبات الجديدة تحت مسميات متعددة منها عدم وجود مخزون في المستودعات، مضيفين أن الشركات تمارس هذه السياسة على الدوام في حال وجود اتجاه لزيادة الأسعار.وأكدوا أن الزيادة الأخيرة لم تشمل جميع العلامات التجارية، فقد اقتصرت على بعض الأسماء التجارية، فيما تستعد الشركات الأخرى لتقييم أسعار منتجاتها، مؤكدين أن هناك بعض العلامات التجارية تم إيقافها بشكل كامل في غضون الأيام الماضية.وبينوا أن سياسة تعطيش السوق تمثل المؤشر لاتجاه رفع الأسعار، فالشركات ترفض تزويد التجار بالكميات المطلوبة، مبررة رفضها بعدم وجود مخزون لديها في المستودعات، موضحين أنه سيتم تلبية طلبات السوق بمجرد الاتفاق على التسعيرة الجديدة، لافتين إلى أن الأسباب الحقيقية وراء الزيادة الجديدة غير واضحة للتجار. فالشركات لم تعط مبررات لقرارها الأخير، بيد أن التجار مضطرين للرضوخ للتسعيرة الجديدة، وبالتالي فإن القرار الأول والأخير يكون بيد الشركات الموردة.