ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى -خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام، وحضور ممثلين عن وزارة الدفاع، وصندوق التقاعد العسكري- مشروع قانون بموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013، وقررت اللجنة مواصلة النقاش حول مشروع القانون في اجتماعها المقبل بحضور ممثلي وزارة الداخلية.واستعرضت اللجنة مسودة تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وقررت رفعه لهيئة تمهيداً لعرضه بإحدى جلسات المجلس.وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، واستعرضت الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لهذه الفئة، وقررت مواصلة دراسة مشروع القانون للخروج بما يلبي تطلعات هذه الفئة المهمة في المجتمع. وتناولت اللجنة بالبحث مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وقررت اللجنة مواصلة دراسة مشروع القانون في الأسبوع المقبل.يشار إلى أن مشروع القانون يتألف، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى منهما إضافة فقرة ثانية إلى المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين تنص على منح الأم المعاقة أو التي ترزق بطفل معاق ساعات راحة من العمل، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية.