بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة خالد المسقطي، المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 والذي يجعل السقف الأعلى للدين العام 5 آلاف مليون دينار (5 مليارات) بدلاً من 3.5 آلاف مليون دينار بحريني، وقررت دعوة وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي للاستئناس بمرئياتهم. وناقشت اللجنة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2012) لمجلس الشورى والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، واطلعت على البيانات التفصيلية من قبل الأمانة العامة، وقررت مواصلة النقاش في اجتماعها المقبل.وعبرت اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الأمانة العامة في مساندة ودعم الأعضاء، وآلية إدارتها وتسييرها لأمور المجلس وهو ما انعكس على مستوى الأداء الذي تقدمه إدارات وأقسام الأمانة العامة. ويتألف المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 والذي يجعل السقف الأعلى للدين العام 5 آلاف مليون دينار (5 مليارات) – فضلاً عن الديباجة - من مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال نصي المادتين (1) و(2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، بحيث تتضمن المادة (1) منه الإذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في الإصدار داخل أو خارج مملكة البحرين بإصدار أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 5000 مليون دينار، وذلك وفقا لأحكام المادة (2) منه. أما استبدال نص المادة (2) فيتضمن جعل أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة (1) لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار، ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي إصدار تلك الأدوات المالية سواء بالدينار البحريني أو بعملات أخرى قابلة للتحويل، كما يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها في أي وقت على 5000 مليون دينار، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية. حضر اجتماع اللجنة كل من الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية أحمد الحردان، ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية أحمد الصحاف.