أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن إعدادها ملخصا لأبرز المخالفات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية، تمهيداً لتقسيمها وتصنيفها لاتخاذ الإجراء المناسب حيال كل مخالفة، فيما قال رئيس اللجنة عبدالحليم مراد إن «اللجنة ستقترح، للمرة الأولى، آلية المحاسبة، وتضع مسودات بشأن الأدوات الدستورية والرقابية المناسبة».وأضاف مراد، في بيان تلا اجتماع «مالية النواب» أمس، أنه «سيتم الانتهاء من التقرير النهائي خلال أسبوعين قبل رفعه إلى المجلس»، مطالباً «الكتل النيابية والنواب المستقلين بتبني التوصيات والمسودات الرقابية لتفعيل دور المجلس واتخاذ إجراءات عملية بشأن ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية».وحول الحساب الختامي الأخير لعام 2012، قال مراد إنه «يصعب على اللجنة الموافقة عليه نظراً لتكرار المخالفات والإخفاقات سنوياً كل عام، ويتمثل ذلك في استمرار نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية وتضخم المصروفات المتكررة بنسبة غير مسبوقة».وأضاف أن «المخالفات تتمثل في عدم متابعة إدارة الخزانة بوزارة المالية للإيرادات المستحقة من مبيعات المشتقات النفطية، وعدم استغلال الميزانية المعتمدة للمشاريع المدرجة في الموازنة، ما يجعل من العصب الموافقة على الحساب الختامي في ظل التجاهل المستمر لتوصيات المجلس».وتابع مراد أن «اللجنة تؤكد تفعيل الأدوات الرقابية وتقديمها لمسودات واقتراحات بهذا الشأن للقيام بمسؤولياتها الدستورية والحفاظ على المال العام».وبحثت اللجنة اقتراحاً مهماً بشأن مكافحة السجلات المؤجرة بالباطن وغير المفعلة، فيما دعا مراد «الجهات المعنية من وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية والنيابة العامة وغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى تفعيل المرسوم رقم 1 لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية وعدم التعذر بالأسباب التي توردها دائماً أن المسؤولية مشتركة بين أكثر من طرف وأكثر من وزارة، لتضييع الحقوق».