أكدت وزارة التربية والتعليم، عدم وجود أية اتفاقية رسمية موقعة مع المجلس الثقافي البريطاني بشأن تدريس حقوق الإنسان بشكل أساس، بل هناك فقط اتفاق بين الطرفين لمساهمة المجلس في تدريب معلمي اللغة الإنجليزية، والتعاون المشترك في مجالات تدريبية مختلفة.وأوضحت الوزارة رداً على مقال الكاتبة سوسن الشاعر «كلمة أخيرة» في صحيفة «الوطن» بتاريخ 18 ديسمبر 2013 بعنوان «الحقان»، أن جهودها في دمج مفاهيم حقوق الإنسان والتسامح والعيش المشترك، بالمناهج الدراسية والأنشطة التربوية جاءت في سياق ما تنص عليه المادة 7 الفقرة ب من دستور البحرين. ونفت «التربية» الإشارة الواردة بالمقال بخصوص وجود اتفاقية مع المجلس الثقافي البريطاني بشأن تدريس حقوق الإنسان ودمجها في المناهج الدراسية، ودعوتها «أن تتأكد الجهات الرسمية العاملة في حقوق الإنسان أن يكون لحقوق الدولة موقع في مناهجها التربوية».وعبرت عن شكرها وتقديرها للكاتبة على ما أبدته من اهتمام بهذا الموضوع التربوي المهم، وما أكدت عليه من ضرورة التنبه إلى ما يحقق التوازن بين حقوق المواطن وحقوق الدولة في مجال تدريس مادة المواطنة وموضوع حقوق الإنسان.وقالت الوزارة في بيانها أمس، إن جهودها في دمج مفاهيم حقوق الإنسان والتسامح والعيش المشترك في المناهج الدراسية والأنشطة التربوية جاءت في سياق ما تنص عليه المادة 7 الفقرة ب من دستور البحرين ونصها «ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يعنى فيها جميعاً تقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته».وأكدت أنها بادرت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مادة التربية الوطنية لتدريسها في جميع المراحل كمادة مستقلة، انطلاقاً من النص الدستوري المعني بوجوب العناية بالتربية الوطنية كجزء من بناء المواطنة وإعداد شخصية الطالب، وبدأ تنفيذ هذه الجهود منذ أكثر من 10 سنوات، وتحديداً ضمن الرؤية التطويرية المستقبلية للتربية والتعليم بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء في 23 أبريل 2003، حيث تم تطبيق أول منهج للتربية للمواطنة لجميع المراحل الدراسية.وأضاف البيان «منذ ذلك الوقت تعززت تلك الجهود وتم تطويرها بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية، وتحديداً مع مكتب التربية الدولي بجنيف التابع لليونسكو (البحرين تتبوأ فيه منصب نائب الرئيس)، حيث تم توقيع اتفاقية إطارية تتضمن المساعدة على تطوير المناهج المتعلقة بحقوق الإنسان، وتدريب المعلمين والارتقاء بمهاراتهم في هذا المجال، في سياق رسمته الوزارة تنفيذاً لسياسة المملكة في هذا المجال، بما يوازن بين الحقوق والواجبات، ومعنى المواطنة الحق وفقاً لدستور البحرين ونظامها السياسي وقيمها المراعية لحقوق الإنسان في سياقها الوطني والإنساني وبإطار الخطة الوطنية». وقالت الوزارة «نفذنا العديد من الورش التدريبية للعاملين في قطاع المناهج والمعلمين ضمن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أيضاً، والعديد من الأنشطة والورش الداخلية حول تدريس حقوق الإنسان وأفضل السبل لتعزيزها بين الطلبة، بالتركيز دائماً على ثنائية الحقوق والواجبات، وعلى قيم المواطنة والعيش المشترك والوحدة الوطنية والتسامح».ونبهت إلى أن جهودها المبذولة تتفق تماماً مع ما أوردته سوسن الشاعر، من حيث التوجه إلى خلق التوازن بين حقوق المواطن وواجباته وحقوق الدولة، مطمئنة أنه على مستوى البنية القيمية والتربوية فإن مناهج وزارة التربية والتعليم تسير على خط التوازن بين الحقوق والواجبات كما حددها الدستور والقانون، وأن كل حق يقابله واجب والتزام وطني واجتماعي وأخلاقي، وأن التعاون مع أي طرف محلي أو إقليمي أو دولي في مجال التدريب يأتي في سياق هذه الرؤية، وتكريساً لها وليس قفزاً عليها.وأوضحت «التربية» بعض الجوانب حول واقع تدريس حقوق الإنسان في المدارس الحكومية، وعرجت على الواقع الراهن لتدريس حقوق الإنسان في مناهج الوزارة، حيث حظي الموضوع باهتمام وزارة التربية والتعليم واحتل مساحة مهمة في مناهجها، حيث يدرس هذا الموضوع في مواد منهج التربية للمواطنة، ويركز في المرحلة الابتدائية على حقوق الطفل وحقوق الأسرة، احترام القواعد والأنظمة والقوانين وضوابط الحياة المتوازنة في المجتمع والأسرة وقواعد السلوك المدني الحضاري.ويتناول المنهج في المرحلة الإعدادية، حقوق المرأة والأسرة البحرينية والمؤسسات الاجتماعية الرسمية والأهلية وخدماتها، حقوق المرأة في الميثاق والدستور، أهمية الحوار لمعالجة الخلافات، الاعتراف بالآخر واحترام رأيه، ويتناول أيضاً موضوعات تتعلق بالتطور التاريخي لفكرة حقوق الإنسان ومجالاتها الاقتصادية والسياسية، ودور البحرين الفاعل في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال المؤسسات المختلفة، والتجربة الديمقراطية في البحرين، والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، وغيرها من موضوعات تعزز مفاهيم وحقوق الإنسان.وتعتبر المادة في المرحلة الثانوية إحدى أهم مكونات الجذع المشترك وتركز على حقوق وواجبات المواطنة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، الدستور والقوانين مؤسسات الدولة الدستورية، والحريات العامة والخاصة، ويشكل موضوع حقوق الإنسان أحد أهم الموضوعات وتتناولها المادة بمزيد من التعمق.وبالنسبة لحقوق الإنسان في مناهج المواد الدراسية الأخرى، عدت الوزارة مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات في جميع المراحل الدارسة، مصدراً من مصادر نشر وتعزيز الثقافة الحقوقية، وخاصة قيم العدل والمساواة والحرية والمحبة واحترام القانون ونبذ العنف والتكافل الاجتماعي، علماً أن الوزارة استوعبت ملاحظات ومقترحات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات حوار التوافق الوطني، وتوصيات المجلس الوطني بهذا الخصوص.وقالت إن المنهج الذي اختارته في تدريس المادة يجمع بين البعدين النظري والتطبيقي، لأن المواطنة ليس معنى نظرياً يتمثله الطالب كقيم نظرية فقط، بل هي سلوك وممارسة، ولذلك جمعت الوزارة بخيارها التربوي والمنهجي بين استحداث وتطوير منهج التربية للمواطنة متضمنا الحقوق والواجبات من ناحية، وبين الأنشطة التربوية الطلابية في المدارس.وأضافت أنها نفذت خلال العام الدراسي الجاري أكثر من 420 نشاطاً عملياً يتعلق بحقوق الإنسان فقط، في شكل معارض فنية وبرامج ومسابقات تربوية وإبداعات، وبذلك يكون منهج الوزارة على نظرة شمولية للمواطنة والإلمام بالمواثيق الناظمة للحقوق والواجبات «كحقوق وواجبات ووعي بالقوانين والتشريعات والمواثيق الحاكمة لحقوق الإنسان والديمقراطية والحرية وحدودها على الصعيدين الوطني والدولي»، مع حفظ الهوية العربية الإسلامية للمملكة، والتمسك بالثوابت الوطنية كما وردت في الدستور.