عواصم - (وكالات): أحالت النيابة العامة المصرية أمس الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي مع عدد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين إلى المحاكمة بتهمة «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية» وبين هذه المنظمات حركة حماس.ويحاكم مرسي الذي عزله الجيش في 3 يوليو الماضي أساساً بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين أمام قصر الاتحادية الرئاسي إبان وجوده في السلطة في ديسمبر 2012.وسيحاكم أيضاً إلى جانب مرسي 35 شخصاً آخرين وهم مسؤولون كبار في جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام محمد بديع.وقد أحال النائب العام المستشار هشام بركات إلى محكمة الجنايات مرسي ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وعدة قياديين آخرين كما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيه».وفي يوليو الماضي استجوب القضاء مرسي حول ظروف فراره من سجن وادي النطرون في مطلع 2011 أثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك من السلطة. واتهم بأنه تلقى مساعدة من مجموعات في الخارج مثل «حزب الله» الشيعي اللبناني أو «حماس» الفلسطينية.وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط «كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية».وأشارت النيابة إلى هذه المنظمات «وهي حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، و«حزب الله» اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية».واعتبرت النيابة العامة أنه بعد عزل مرسي نفذت تلك الاعتداءات «بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد».من ناحية أخرى، قال رئيس لجنة الخمسين الموكلة بتعديل الدستور المصري عمرو موسى إنه «لا يرى بديلاً عن وصول وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، إلى منصب الرئاسة»، معتبراً أن «الناس ستدفعه إلى الترشح للمنصب في حال أصر هو على رفض ذلك».وتوقع موسى أن «يخرج الشعب المصري بكثافة للتصويت على مشروع الدستور»، مرجحاً أن «تزيد المشاركة عن 75% رغم كل محاولات البعض لعرقلة مسيرة الدستور».من جهة أخرى، أعلن رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، السفير أمجد عبدالغفار، اعتذاره عن الاستمرار في منصبه، بعد ساعات على أزمة إعلان الترويج للدستور الجديد، والذي حفل بعدد من الأخطاء.وقال عبدالغفار إنه تقدم باستقالته لرئيس الجمهورية «المؤقت»، عدلي منصور دون أن يفصح عن أسباب استقالته.وكانت هيئة الاستعلامات، التابعة لرئاسة الجمهورية، قد تقدمت بـ»اعتذار رسمي» على الأخطاء التي تضمنتها الصورة التي وضعت بخلفية المؤتمر الصحافي لعمرو موسى للتعريف بمشروع الدستور الجديد.كما أكدت الهيئة أنه تم فتح تحقيق في الصورة، التي أثارت انتقادات واسعة، نظراً لاحتوائها على خطأ إملائي، إضافة إلى صور لأشخاص أجانب.في شأن آخر، قررت الحكومة السويسرية أمس تمديد تجميد أموال الرئيسين المخلوعين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك لثلاثة أعوام إضافية.