كتب حسن الستري:طلبت الحكومة ممثلة بوزارة «البلديات» من السلطة التشريعية تعديل بعض أحكام قانون المباني بما يتيح معاقبة من أقام بناء من غير ترخيص بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقالت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني إن «التعديل يهدف إلى إعطاء البلدية المختصة سلطة الوقف لكل بناء أو عمل مخالف لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو لأحكام الترخيص المعطى». ويعطي التعديل المطلوب البلدية «سلطة إصدار قرار بالإزالة حال كان البناء أو العمل المخالف أقيم من دون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى».