كتب - حسن الستري:وافق مجلس بلدي الوسطى على إنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار بالسوق الشعبي، مطالباً بتوفير موزانة لترميم 50 منزلاً بحالة حرجة أسوة بالمحرق والجنوبية.ورد غازي الحمر سبب تقديمه مقترح مواقف السيارات إلى شح الأراضي وحاجة المنطقة لمشروع نوعي يكون مقصداً للمستثمرين، لافتاً إلى أن المشروع يمول من وزارة البلديات والقطاع الخاص والشركات العقارية.وقال الحمر إن المشروع ينهي مشكلة مواقف السيارات بالسوق الشعبي تماماً، إضافة إلى المردود المالي المتوقع تحصيله لصالح بلدية المنطقة الوسطى، موضحاً أن دراسة المشروع مع المختصين تطور المقترج بناءً على حاجة المنطقة ومرتادي السوق.وتبلغ المساحة التقديرية للمشروع 5050 م2، بإجمالي 200ـ300 موقف للدور الواحد تقريباً، ويتراوح العدد الإجمالي ما بين 600ـ900 موقف للأدوار الثلاثة، فيما تبلغ الكلفة التقديرية للمشروع 3 ملايين دينار. ورفض المجلس خلال اجتماعه أمس، مقترح وزير البلديات بتحويل الطريق رقم 3933 إلى شارع تجاري، مبرراً رفضه أن المنطقة مخدّمة تجارياً، والشارع رئيس وهو مدخل المنطقة ومتقاطع مع شوارع رئيسة أخرى، وعرضه 12م، ولا يتحمل فتح محلات تجارية من الجهتين، ومعظم الأراضي المطلة على الشارع أراضٍ مشادة، فيما أوصى بعدم حرمان المستفيدين من عوازل الأمطار من مشروع الترميم.ووافق المجلس على استملاك عقار بطريق 1414 بمجمع 814 لحاجة المنطقة لمواقف سيارات، وقرر إيقاف التعمير على الأرض المخصصة لإنشاء حديقة ومواقف سيارات بمجمع 917، بعد أن أوصى المجلس باستملاكها منذ سنوات ولم تستملك حتى الآن.من جانبه قال رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب، إن المجلس خاطب وزير البلديات لإخلاء مسؤولية المجلس من مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وقرر مخاطبة المواطنين المنتظرين للمشروع بإخلاء المسؤولية. وناشد حطاب القيادة والمسؤولين تخصيص موازنة لـ50 منزلاً بحالة حرجة، موضحاً أن المجلس وافق في جلسة سابقة على تحديد ميزانية خاصة بالحالات الحرجة لا علاقة لها بموازنة الترميم، منعاً للحرج مع المواطنين وضمان سرعة إنجاز الحالات الطارئة في وقت قياسي، وعدم إرباك العمل في الطلبات الموافق عليها سابقاً، وحدد مبلغ 300 ألف دينار للاستفادة منه بالحالات الطارئة، يضاف إليها مبلغ خاص لتوفير السكن المؤقت.وأضاف أنه تم توجيه أمانة السر لجمع معلومات دقيقة تدعم المقترح، وطلب لقاء سمو رئيس الوزراء لالتماس تحقيقها.