ثمنت لجنة المرافق العامة والبيئة، التوجيه الملكي بإنشاء «40 ألف» وحدة سكنية في أقصر فترة زمنية ممكنة والخدمات الأخرى المكملة، مضيفة أن هذا التوجيه يسهم في معالجة المشكلة الإسكانية وتأمين السكن الكريم للمواطن بحسب ما نص عليه دستور مملكة البحرين، مطالباً الوزارات المعنية بسرعة تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى. وأشادت اللجنة، بمضامين الخطاب السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمناسبة احتفال المملكة بذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783، والذكرى الثانية والأربعين لانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى الرابعة عشرة لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم.من جهة ثانية تدارست اللجنة، خلال اجتماعها الأسبوعي أمس، التوصيات النهائية بشأن مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، ومشروع قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم»43» لسنة 2012، ومشروع قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر»المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى». حيث قررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفع تقريرها إلى مكتب المجلس تمهيداً لعرضه في الجلسات المقبلة. وتدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم «23» لسنة 1982، وأجرت التعديلات اللازمة على المشروع، بعد إعادته للجنة في الجلسة السابقة وستقوم برفع تقريرها المعدل إلى مكتب المجلس، لعرضه في إحدى الجلسات المقبلة. وقررت اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل قانون البلديات والتخطيط الصادر بالمرسوم بقانون رقم «35» لسنة 2001، لمزيد من البحث والدراسة.