كتب - إيهاب أحمد:أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية برفض الاقتراح برغبة باستملاك الجزء غير المسور من المقابر التي ما بين الدوار الرابع والدوار السابع في مدينة حمد، وهو ما أرجعته إلى أن استملاك العقارات لا يسري إلا على العقارات المملوكة ملكية خاصة للأفراد، أما العقارات المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية التي تمَّ تخصيصها للنفع العام بقرار من السلطة المختصة فلا تسري عليها أحكام قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وإنما يتم إعادة تخصيصها وذلك بتغيير غَرَض التخصيص، وعليه فإن المقابر تعتبر من الأراضي المملوكة ملكية عامة للدولة فإذا أُريد استملاكها يتم إعادة تخصيصها للمنفعة العامة بقرار من السلطة المختصة.من جانبها، قالت وزارة الإسكان إن هذه المنطقة قطعة أرض مسجلة تقع ضمن الأملاك الخاصة، ويتطلب استملاكها توفير الميزانية اللازمة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.وأضافت «العقار المذكور يقع ضمن نطاق الحقل الأثري الرئيسي في الضاحية الأولى (ضاحية اللوزي) في مدينة حمد، وقد تم التنسيق بخصوص هذه المنطقة في عامي (1999- 2000) مع المختصين بإدارة الآثار، وتم إعادة تخطيطها والتنقيب عن التلال الأثرية المتداخلة مع المنطقة السكنية الجديدة التي تم إنشاؤها في المجمع السكني رقم (1207) كما تم في حينه تسوير هذه المنطقة الأثرية الهامة للمحافظة عليها وإصدار الوثائق الرسمية اللازمة لها وذلك بناءً على طلب المسئولين بإدارة الآثار».وبينت أن المنطقة الجديدة غير المسورة المراد استملاكها تعتبر استمراراً طبيعياً لهذه المنطقة الأثرية، بالإضافة إلى أنها على قناة رئيسية للمياه السطحية لمدينة حمد وأن هذه القناة الرئيسة يلزم الحفاظ عليها، مما سوف يؤثر على استغلال الأرض للمشروع الإسكاني ويقلل من مدى صلاحيتها لتوفير العدد المناسب من الوحدات السكنية.وأوضحت وزارة الثقافة أن هذا الجزء من تلال المدافن الأثرية يقع ضمن حدود حقل تلال المدافن الثاني في مدينة حمد، وأياً كانت ملكية العقار فإنه يُمنع البناء على الموقع أو هدمه حسب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار.ويعد هذا الحقل من بين سلسلة حقول تلال المدافن البالغ عددها 11 حقلاً المنتشرة في مناطق البحرين المختلفة، ويعتبر واحداً من أهم حقول تلال المدافن في البحرين، والتي يعود عمرها لأكثر من 4000 عام، كما تم إدراجها عام 2008م على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمية بمنظمة اليونسكو نظراً لأهميتها على المستوى العالمي.