أقر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكيل فريق عمل برئاسة وزير التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي وبعضوية ممثلين مسؤولين عن جميع الدول الأعضاء بالمجلس والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون. على أن تكون مهمة الفريق دراسة إمكانية تنفيذ مشروعات خليجية مشتركة تتمثل في إنشاء مراكز متخصصة للتعليم والتدريب والتثقيف وبناء القدرات في مجالات اجتماعية مختلفة، أان تعرض تلك المذكرة على الدورة القادمة للمجلس. وقرر المجلس الوزاري الخليجي، خلال الاجتماع التنسيقي الـ41 الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان قبل أيام، برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت د.ذكرى الرشيدي رئيسة الدورة الـ31 للمجلس، رفع مقترح إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للمطالبة بإعادة وضع الاستراتيجية العربية لخفض الفقر لعدم جدوى الاستراتيجية الحالية التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات، خصوصاً بعد التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة العربية، الأمر الذي يترتب عليه صياغة استراتيجية اجتماعية جديدة تراعى فيها المستويات التنموية للدول العربية واختلافها.وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت ذكرى الرشيدي إلى أهمية مبادرة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الخاصة بإنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، مشيدة بالمبادرة التي قالت إنها توفر حياة كريمة لآلاف الأسر العربية.وأكدت الوزيرة تطلع دولة الكويت للمزيد من التعاون الفاعل والعميق والمؤثر في مجالات التنمية الاجتماعية، مشيدة بدور الأردن ملكاً وحكومة وشعباً في مجال العمل الاجتماعي وإنجاح أعمال المؤتمر.من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة الدورة الحالية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ريم أبوحسان أهمية هذا التواصل بين الأشقاء وكمؤتمنين على الشأن الاجتماعي الذي يمثل الخط الأول للدفاع عن المجتمعات والأفراد بما يضمن لهم كفايتهم وكرامتهم واحترامهم لاسيما وأن الأمن الاجتماعي له شأن عظيم في تحقيق الأمن الشمولي.وأشار إلى ضرورة أن يحظى العمل الاجتماعي والتنموي العربي بأولوية متقدمة ضمن العمل العربي المشترك وفي إطار منظومة جامعة الدول العربية، لافتة إلى أن قطاعات كثيرة من مجتمعاتنا عانت في ظل غياب الأمن والأمان وحرمت قطاعات أخرى من العمل التنموي الذي يقوم على استثمار الإمكانات المادية المتاحة والقدرات البشرية القادرة الفاعلة من أجل إحداث نقلات نوعية في حياة المواطنين.