أكد نواب وكتل نيابية دعمهم قرار الحكومة إعادة توجيه الدعم بما يضمن وصوله إلى المواطنين المستحقين، إلا أنهم تحفظوا على ما أسموه «تفرد الحكومة» بإقرار طرق وآليات إعادة توجيه الدعم دون العودة إلى السلطة التشريعية أو إشراكها.وقالت كتلة الأصالة النيابية، في بيان أمس، إنه «لا خلاف على ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه، ولكن لابد أولاً من التنسيق والتشاور مع البرلمان قبل اتخاذ قرارات بهذه الخطورة، تمس لقمة عيش المواطن، وبعد دراسة محترفة تبدد هواجس الرأي العام والنواب»، مطالبة مجلس النواب بـ»اتخاذ إجراءات فعّالة تجاه القرار الأحادي» المتعلق برفع سعر الديزل.وأضافت أن «رفع سعر الديزل دون العودة للبرلمان يكرس تهميش المجلس المنتخب ويطعن في مقولات الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مشيرة إلى أن «غياب رقابة حكومية حقيقية على الأسعار قد يؤدي لرفع الأسعار بعد رفع سعر الديزل بشكل مضاعف». وذهبت كتلة «الأصالة» إلى أن «الفساد وهدر المال العام وغياب المحاسبة هي الأسباب المسؤولة عن زيادة الدين العام إلى 5 مليارات دينار»، مشيرة إلى أن «النسبة الأكبر من الدعم الحكومي تستفيد منه الشركات الحكومية الكبيرة».من جهتها، قالت كتلة البحرين النيابية إن «أي تغيير في عملية تسعيـر الوقـود يجب أن يمر عبر السلطة التشريعيـة وأن تخضع لحوار موسع داخل المجتمع البحريني عموماً وبين التشريعيين والتنفيذيين على وجه الخصوص»، مشيرة إلى أن «قرار رفع سعر الديزل لم يحصل على فرصته في النقاش والحوار المجتمعي والتشريعي». وطالبت «البحرين النيابية» الحكومة بـ»توضيح دوافع القرار وأهدافه، والتأكد من طبيعة تأثيراته على الحياة المعيشية للمواطنين، وفتح قنوات الحوار مع جميع الكتل النيابية من أجل الوصول إلى رؤية موحدة حول الدعم لضمان عدم المساس بمكتسبات المواطن».وأكدت أن «انخفاض أسعار الديزل مقارنةً بالدول المجاورة قد شجع على تهريب الوقود إلى الخارج لكن علاج الأمر يكون بمكافحة ظاهرة التهريب وتشديد العقوبة على المهربين، وليس رفع الأسعار الذي سيتحمل كلفته المواطن، حيث سيؤثر على حياته المعيشية في مجمل تفاصيلها»، مشيرة إلى أن «سياسات الطاقة بشقيها، ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية، تتطلبان بناء إستراتيجيات شاملة ومدروسة، حتى يمكن تطبيقها بنجاعة على أرض الواقع مع مراعاة مصالح المواطنين والأجيال القادمة».بدورها، قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن «القرار الحكومي المنفرد حول رفع سعر الديزل لم يؤخذ به رأي مجلس النواب ما يثير الكثير من علامات التساؤل».وتوقعت أن «يجري طرح موضوع رفع تسعيرة الديزل في جلسة مجلس النواب المقبلة في يوم الثلاثاء»، مقترحة «تشكيل لجنة حكومية نيابية مشتركة وعاجلة لبحث هذا الموضوع أو إحالته للجنة النيابية المختصة».وقالت إن العمل جار على قوننة ملاحقة «مافيات» تهريب المشتقات النفطية إلى خارج البحرين من خلال مشروع بقانون أحالته الحكومة إلى مجلس النواب يجرم تهريب المشتقات النفطية المدعومة إلى خارج البلاد».وأكدت ضرورة الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في موضوع رفع تسعيرة الديزل وتداعيات الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن كثير من المنتجات والسلع وتأثير ذلك على تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأسر.