أعرب رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد عن استغرابه الشديد من تصريح العضو فاطمة سلمان في الصحف المحلية يوم الخميس الماضي والذي ذكرت فيه أن «توقيف المجلس يعني توقيف كل المشاريع وتوقيف كل مصالح أهالي محافظة المحرق وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً» وهو ما يناقض تصويتها الرسمي في اجتماع المجلس بأن يتم تعليق الجلسات.وقال عبدالناصر المحميد، في تصريح له أمس، إن العضو نفسها صوتت بالموافقة على هذا القرار -الذي حظي بإجماع تام من كافة الأعضاء- والذي ينص على تعليق جلسة المجلس المقبلة في حال كررت الوزارة تجاهلها لدعوة حضور اجتماع المجلس للمرة الخامسة على التوالي.وأشار إلى أن استنكار العضو لقيام رئيس المجلس بالتصريح باسم المجلس هو أيضاً أمر غير مفهوم في ظل ما تقدم بأن الأعضاء أجمعوا على هذا القرار دون معارضة أو حتى امتناع من أي عضو، بمن فيهم العضوة الكريمة نفسها.وكان المجلس وخلال اجتماعه الذي أقيم مؤخراً استغرق وقتاً لمناقشة تفاصيل تجاهل الوزارة لدعوات المجلس لحضور المعنيين بمشروع مكرمة البيوت الآيلة للسقوط وذلك لتوضيح إشكالية بشأن إحدى الطلبات. وفي نهاية النقاش تم التصويت بالإجماع كما ذكر آنفاً على قرار رقم (50) وهذا نصه: «توجه دعوة أخيرة للمعنيين بمشروع البيوت الآيلة للسقوط لحضور جلسة المجلس القادمة وإلا فإن المجلس يعلق جلساته».ورفض رئيس المجلس محاولات الإيحاء بوجود مشكلات شخصية مع سعادة الوزير، مستنداً على إجماع المجلس بكافة أعضائه الثمانية -بمن فيهم العضوة فاطمة سلمان نفسها- على قرار تعليق الجلسات المشروط بعدم تجاوب الوزارة مع دعوة في الجلسة القادمة. وقال إن جهود الوزارة والوزير مشهودة في جانب ونكن للوزير كل الاحترام شخصياً، فلا توجد أية ضغائن أو حسابات شخصية إطلاقاً، وهذا لا يعني أن يتم تجاهل جوانب القصور والتي يجمع عليها الأعضاء في كل جلساتهم، حيث إن العمل البلدي لا ينجح سوى بالتعاون والصدق والمصارحة الوضوح وذلك في في إطار الصلاحيات التي يمتلكها أعضاء المجلس.وأوضح أن من واجب الأعضاء أن يكونوا صريحين تجاه الرأي العام وتجاه الجهات ذات العلاقة، وأن يشددوا على الإنجازات ولكن يشيروا في الوقت نفسه إلى السلبيات بهدف الإصلاح، والمثل يقول صديقك من صدَقك لا من صدّقك.