كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية برسم الخطط ووضع الجدول الزمني وبرامج التمويل والتدفقات المالية اللازمة لتنفيذ الأمر الملكي السامي المتعلق ببناء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة.وأكد المجلس، خلال جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن «الحكومة لن تدخر جهداً في ترجمة التوجيهات السامية وستعمل على تحقيق غاياتها وأهدافها وستباشر فوراً بتفعيل المؤشرات التي ضمنها جلالة العاهل المفدى في خطابه السامي من أجل توفير الحياة الكريمة، خاصة تنفيذ الأمر الملكي السامي المتعلق ببناء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة».وأحاط صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، المجلس علماً بـ»قيام جميع الجهات الحكومية بتقديم ردودها على كافة الملاحظات التي وردت بشأنها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وخططها التنفيذية لمعالجة أوجه القصور في الوقت الذي حددته اللجنة التنسيقية، وبالإطار العام الذي سيتم وضعه للتعامل مع الملاحظات الواردة في هذا التقرير».وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د. ياسر الناصر، في بيان أعقب الجلسة، إن «المجلس أشاد بمضامين الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لدى رعاية جلالته للحفل الذي أقيم بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16-17 ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية والذكرى 42 لانضمامها لمنظمة الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى 14 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم». وحيا مجلس الوزراء «المواقف والمشاعر التي أبداها المواطنون والمقيمون خلال احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية»، معرباً عن «الاعتزاز بهذا الشعور الوطني الصادق والمواقف التي تجسد ولاء مخلصاً والتفافاً حول القيادة تحت راية الوطن فلهم كل الشكر والتقدير».الرغبات المرفوعة من النوابوكلف المجلس وزير الدولة لشؤون المتابعة بوضع آلية تتيح المتابعة التنفيذية للرغبات المرفوعة من مجلس النواب، حرصاً على تنفيذ الرغبات التي توافق عليها الحكومة وضمان تحقيقها على أرض الواقع من خلال الجهات ذات العلاقة، فيما وافق على مقترحات نيابية بينهـــا تطوير شارع الحوض الجاف القديم المحاذي لمدينة الحد من الجهة الشرقية، قبل أن يكلف وزارة الأشغال بإدراج أعمال صيانة ورصـف الشارع المـــذكور بمساراته الأربعـة ضمن أعمال الصيانة للعام 2014.وافق مجلس الوزراء على رغبتين نيابيتين بتحديد أرض بمنطقة سلماباد بالمحافظة الوسطى تستخدم لبيع السيارات المستعملة بالمزاد العلني، وتوسعة بعض الشوارع بمدينة حمد.قانون «وطنية الحقوق»وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إثر مباحثات تناولت مشروع قانون عصري متكامل يتيح للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن تمارس دورها في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها بما ينسجم مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المصدق عليها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 20 سبتمبر 1993م وقواعد الامتثال لمبادئ باريس التي وضعتها لجنة التنسيق الدولية.وأكد مجلس الوزراء ضرورة حصول البحرينيين على أعلى مستوى ممكن من التعليم الذي يستطيعون من خلاله مواصلة الحصول على المهارات المطلوبة لتحقيق طموحاتهم وأن تواصل الجهات المعنية العمل لتكون جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين في مستويات متقدمة ومتماشية مع المعايير الدولية.وبحث المجلس التقرير السنوي الخامس لسنة 2013 الذي أعدته الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والذي يعكس ما قامت به الهيئة المذكورة خلال العام الأكاديمي 2012-2013 بشأن المؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.«الطاقات المتجددة»ووافق المجلس على المضي قدماً في تنفيذ مركز الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة الذي يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد اطلاعه على الخطوات التنفيذية للتأسيس من خلال المذكرة المشتركة المرفوعة من وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.وبحث مجلس الوزراء عدداً من الخيارات والمبادرات الهادفة إلى توفير المزيد من المهن في مختلف التخصصات ذات القيمة المضافة للمواطنين في بعض القطاعات الحيوية ومنها القطاع السياحي، إضافة إلى تدارس بعض البدائل التي تتيح فحص درجة المهارة لدى الأفراد في مختلف المهن والتخصصات المطلوبة قبل منحهم التراخيص اللازمة لضمان الجودة والمؤهلات المهنية وبما يحقق الالتزام بالمعايير المهنية، قبل أن يقرر إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.