كتب ـ أبوذر حسين:«لماذا شرعت الدولة في تطبيق سياسة إعادة توجيه الدعم الحكومي في هذا الوقت تحديدا؟».. سؤال أصبح شغلا شاغل للمجالس والأوساط السياسية والاقتصادية، فضلا عن تصدره وسائل الإعلام بشكل عام، ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة.«الحقائق الاقتصادية والأرقام تؤكد أهمية المسارعة في وقف هدر الأموال التي ينتفع منها غير المستحقين، بسبب تفاقم معدلات نمو الدعم الحكومي والذي بلغ 977% في عام 2013 مقارنة بعام 2003. فيما سيكلف استمرار الدعم –مثلا- للحوم الحمراء بنفس السياسات السابقة ميزانية الدولة حوالي 358 مليون دينار خلال الخمس سنوات المقبلة». وفقا لمصادر .وقالت المصادر إن فلسفة مبادرة إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم الحمراء، تتمثل في تخصيص الدعم للمواطنين، بعد أن كان يشمل العامة والمطاعم والفنادق دون ضوابط أو شروط، ما يمثل هدراً لموارد الدولة وميزانيتها. في المقابل تستفيد الأسر البحرينية من مبالغ الدعم المهدورة، على أساس المبالغ المتكافئة المخصصة لكل رب أسرة، ويخصص الدعم بصورة مباشرة للمواطن بأسلوب التحويلات النقدية، ما يمنح المواطن القدرة الشرائية الكافية لتحديد سلوكه الاستهلاكي، والحرية الكاملة في اختيار السلعة وجودتها وقيمتها بما يناسب قوته الشرائية، فضلاً عن مساهمة المواطن في ترشيد استهلاك اللحوم.ويرى مراقبون أن ضمان نجاح مبادرة إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم الحمراء تحديداً - وفقاً للأهداف المعلنة ـ رهن أن تتولى الحكومة دورها الرقابي بعد تحرير السوق وتشجيع الاستثمار عن طريق تطوير المعايير والإجراءات البيطرية والصحية المتعلقة بتنظيم مختلف واردات اللحوم ومراقبتها باستمرار، وتعزيز خدمات الحجر والتفتيش الصحي وغيرها من الأمور الفنية.ويتطلب إنجاح المبادرة أيضاً ـ حسب المراقبين ـ إجراءات لتحرير السوق وفتح مجالات المنافسة عن طريق توفير التسهيلات اللازمة والبنية الأساسية، وتقديم الحوافز للمستثمرين من خلال منح التراخيص وتخصيص المواقع المناسبة لجذب المستثمرين، وتشجيع الاستثمار المحلي في هذا المجال، وتعزيز سياسة تشجيع المستثمرين المحلين والأجانب للاستثمار في السلع الغذائية البديلة لتلبية احتياجات السوق كالدواجن والأسماك. ومن شأن إجراءات تحرير السوق، توفير بيئة خصبة للمنافسة في القطاع الاقتصادي والتجاري، وتقديم سلع وخدمات بشكل أفضل للمواطن، والاستفادة مما ينفقه المقيم والسائح في توفير قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.