كتب - حسن عبدالنبي:طرح مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع السوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات أمس معيار منتوج مبادلة الأرباح، والذي سيتم استخدامه لأغراض التحوط الإسلامية.ويأتي طرح معيار منتوج مبادلة الأرباح بعد اتفاقية التحوط الرئيسية للاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات والسوق المالية الإسلامية الدولية التي أتاحت للصناعة المصرفية الإسلامية إطاراً لقطاع تخفيف المخاطر الإسلامية.وقال رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، خالد حمد إن المصرف المركزي بالتعاون مع السوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات يعملان على دراسة منتجين وأدوات إسلامية جديدة تفيد سوق المصارف في عدة جهات.وأضاف - خلال مؤتمر صحفي عقد أمس: «أظهرت المؤسسات المالية الإسلامية بشكل عام مرونة كبيرة في البيئة المالية الحالية الصعبة بل وإن بعضها يمر الآن بمرحلة توسع .. لكن نظراً للارتباطات الوثيقة مع النظام المالي العالمي، فان الميزانية العمومية للمؤسسات المالية الإسلامية معرضة للتذبذب في أسعار العملات الأجنبية وكذلك حالات عدم التوافق في أوضاع التدفقات النقدية نظراً للأسعار المرجعية الثابتة والمتغيرة».وأردف: «أدركت السوق المالية الإسلامية الدولية أهمية هذا القطاع الحيوي والحساسّ في مراحل مبكرة .. لهذا واجهت التحدي المتمثل في تطوير معايير تحوط إسلامية عالمية وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات وإنني على ثقة بأن هذه الجهود المشتركة ستستمر في المستقبل من أجل فائدة القطاع.»من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات» روبرت جي. بيكيل «إن الاتفاقية تعد علامة بارزة في تطوير إدارة المخاطر في التمويل الإسلامي ويعتبر تطوير نماذج مبادلة معدل الأرباح بمثابة خطوة طبيعية في تطوير السوق». وتعد الاتفاقية معدل الأرباح آلية تمت هيكلتها للسماح بالتبادل الثنائي لتدفقات الأرباح من معدل ثابت إلى معدل متغير وبالعكس، وتتيح المستندات جداول منتوج تعتمد على هيكلين مختلفين للتعامل بمعدل الأرباح من أجل تخفيف مخاطر التدفقات النقدية.من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية، إجلال علوي: «إن معيار مبادلة الأرباح أتاح للقطاع مستندات منتوج قوية تم تطويرها جيداً وذلك بموجب اتفاقية التحوط الرئيسية من أجل إدارة التدفقات النقدية لمختلف أدوات سوق رأس المال الإسلامية كالصكوك التي شهدت عدداً متزايداً من إصدارات معدلات الربح الثابت خلال السنوات القليلة الماضية».وأكد علوي على أهمية الدور الذي يلعبه أعضاء مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية والمؤسسات الأعضاء في السوق المالية الإسلامية الدولية على دعمهم وإرشاداتهم القيّمة ضمن جهود التوحيد والتنسيق في السوق المالية الإسلامية الدولية حيث يعتبر دعم الصناعة أساسياُ للتنفيذ من أجل ضمان النمو المستديم للصناعة.» من جانبه قال رئيس الدائرة الشرعية في السوق المالية الإسلامية الدولية د.أحمد الرفاعي: «اضطلعت السوق المالية الإسلامية الدولية بدورٍ رائد في إعداد معايير مستندات منتوج خدمات مالية لمجالات معينة من الصناعة وذلك من أجل تقديم أفضل الممارسات والوضوح للأنشطة التجارية السليمة».وأكد الرفاعي أن الدائرة الشرعية في السوق المالية الإسلامية الدولية تطوير عملت على تطوير المعيار، بحيث يجب أن تتم مبادلة الأرباح عبر الدخول في صفقة حقيقية للدخول من أجل التحوط الفعلي، وليس صفقة صورية من أجل المضاربة.ومع استمرار السوق المالية الإسلامية في التطور واستمرار المنتجات المتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في التوسع، فإن هناك حاجة لأن تتطور أدوات التحوط الأساسية وإدارة المخاطر ضمن حدود الأحكام والمبادئ الشرعية من أجل المحافظة ليس على مصداقية الالتزام الشرعي فحسب بل أيضاً لتطوير وتوسعة حجم التجارة على نطاق عالمي.وقامت السوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات بتطوير وطرح اتفاقية التحوط الرئيسية وفي الفترة الأخيرة قامتا بتطوير وطرح منتوج مبادلة الأرباح. ومن شأن مبادلة الأرباح أن تساعد المؤسسات المالية الإسلامية على إدارة تدفقاتها النقدية وحماية ميزانياتها العمومية ضد التقلبات الكبيرة في معدات الأرباح الثابتة والمتغيرة.وتتكون محفظة التجزئة للبنوك الإسلامية في الغالب من أصول معدل أرباح ثابتة على أساس المرابحة بينما تكون المطلوبات للعملاء من بين الشركات على أساس مؤشرات معدل متغير ولهذا فإن عدم توافق معدل العائد في الأصول والمطلوبات بحاجة للحماية ضد الارتفاع أو الانخفاض الكبير في معدلات العوائد الإرشادية والتي يمكن إدارتها من خلال آلية مبادلة الأرباح.