كتب - إبراهيم الزياني:اعتمد مجلس الشورى أمس، تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2011، ورفع ملاحظات اللجنة المالية الواردة في تقريرها إلى الحكومة. وقال النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، إن الحساب الختامي بين «صرف مبالغ أكبر من المقرة في الميزانية، والقانون ينص على عدم صرف أي مبلغ غير وارد في الميزانية إلا بقانون والعودة إلى السلطة التشريعية»، مشيراً إلى أن «ملاحظات لجنة المالية بتقريرها، نفسها الواردة في 2009 و2010، علينا ألا نرفعها إذا لم تأخذ بها الجهات المعنية».وتنص المادة 110 من الدستور على أنه «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التـقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون». وشدد فخرو على أن «تكون الأرقام التقديرية في الموازنة أقرب إلى الدقة، وللأسف عمدنا في السنوات الماضية لوضع تقديرات لسعر النفط في الميزانية بسعر أقل، ونتعذر لاحقاً بالعجز، دائماً ما نضع مبالغ تقديرية قليلة ونضخم العجز، وفي الحساب الختامي يظهر صغيراً»، مطالباً الوزير برد على ملاحظات اللجنة.وعقب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على ما ذكره فخرو من صرف مبالغ أكبر من المقرة في الميزانية، «بعض الوزارات تحتاج بشكل طارئ لزيادة مصروفاتها، ولها الحق بزيادتها بنسبة 3% وفق ما تقرره الحكومة». وأكد أن «الوزارة تأخذ جميع ملاحظات السلطة التشريعية على محمل الجد، ونشارك في جميع الاجتماعات ونحترم كافة الآراء، إلا أن التطبيق يكون سريع أحياناً، وقد يأخذ وقت في أوقات أخرى لحاجته لتعديلات على التشريع».وحول توقعات إيرادات النفط، قال الوزير «على مدى السنوات الماضية، كنا نحدد تقدير سعر النفط على أقرب سعر للسوق، وعملنا على عدم رفعه مباشرة إنما تدريجياً في كل ميزانية، ونحن اليوم أقرب إلى سعر السوق». ورغم إبداء فخرو استياءه من إجابات الوزير المختصرة والقصيرة، قال رئيس المجلس علي الصالح «عملت مع الشيخ أحمد عندما كنت وزيراً للصناعة ومسؤولاً عن البورصة، وأغبط البحرين على وزير المالية»، مردفاً «لا يوجد وزير مالية محبوب، في الدولة الغنية أو الفقيرة، لا من الوزراء ولا السلطة التشريعية ولا الناس، لأنه لن يرضي أحد، واللوم يقع على عاتقه، وإرضاء الناس أمر مستحيل»، قبل أن يدعو جمال فخرو لـ»يخف عليه». بدورها ذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها حول الحساب الختامي، أن الزيادة في الإيرادات الفعلية المحصلة عن الميزانية المعتمدة، نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار النفط، ولا تعكس مدى نجاح الحكومة في تحقيق سياسة تنويع مصادر الدخل، فالإيرادات غير النفطية عدا الإعانات، انخفضت عما كانت عليه العام 2010 بنسبة 17.7%».. وشددت على ضرورة عدم اعتماد الحكومة كلياً على الإيرادات النفطية كمصدر دخل رئيس للميزانية العامة، نظراً لتعرضه لتذبذب الأسعار في الأسواق العالمية، خصوصاً بعد اكتشاف النفط والغاز الصخري في الدول الغربية، واحتمال نضوبه في وقت ليس بالبعيد في دول المنطقة، وأوجبت على الحكومة أن تضع خططاً تنفيذية وبرامج واستراتيجيات واضحة لتنويع مصادر الدخل وتنفيذها.وشددت اللجنة في تقريرها، على الحكومة بضرورة أن يشتمل الحساب الختامي للدولة على حسابات شركة ممتلكات البحرين القابضة، عملاً بنصوص قانون الميزانية العامة والذي يلزم الشركة بتقديم الحسابات للسنة المالية المنقضية للوزير في كل سنة مالية، حتى يتسنى الوقوف علي الوضع المالي العام الفعلي للدولة.واعتبرت اللجنة أن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية، خصوصاً وان لشركة تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته، الأمر الذي ينعكس سلباً على الدين العام.ودعت اللجنة، الحكومة لتزويد السلطة التشريعية بتقرير تفصيلي حول ما حقق من أهداف والمبادئ الرئيسة للميزانية، مبينة أنه كان من المتوقع من الحكومة إبان تقديمها لتقاريرها، عرض النتائج الفعلية للأهداف الإستراتيجية للمملكة، إلا أن تلك التقارير لم تتناول تلك المسائل، وعلى وجه الخصوص رفع كفاءة الجهاز الحكومي، ورفع مستوى الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن التي تشكل عناصر أساسية في إستراتيجية الحكومة.ولفتت اللجنة، إلى أهمية النظر في أسباب فوارق نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظراً لوجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية ومنها: وزارات الأشغال، الخارجية، الصحة، العدل والشئون الإسلامية، الصناعة والتجارة، الثقافة، التربية، والمالية، وهيئة شؤون الإعلام، شؤون الطيران المدني، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، مشيرة إلى أن التنفيذ في جملة المشاريع لم يتجاوز 48% من المبالغ المعتمدة.